إستمرار سرقة سدادات قنوات الصرف الصحي بقصبة الطاهر ..فيما السلطات تغض الطرف

إستمرار سرقة سدادات قنوات الصرف الصحي بقصبة الطاهر ..فيما السلطات تغض الطرف
مازالت منطقة قصبة الطاهر تعيش على وقع ظاهرة سرقة سدادات مجاري قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب ، إذ يتم سرقت هذه الأخيرة من طرف عصابات متخصصة في هذا المجال من أجل بيعها كأجزاء معدنية تقاس بالكيلو لفائدة مزاولي مهنة جمع المتلاشيات المعدنية من حديد ونحاس وزنك وغيرها من المواد التي عرفت في السنوات الأخيرة زيادات خيالية في أثمنتها حيث يصل ثمن الحديد إلى درهمين للكيلو وثمن النحاس أو الرصاص إلى أزيد من 50 درهم للكيلو.
وأمام لا مبالاة المسؤولين وتغاضي السلطات المختصة عن إيجاد حلول ناجعة تحد من انتشار هذه الظاهرة، تلقى هذه التجارة ازدهارا وانتشارا واسعا غير مسبوق بين فئات عريضة من المشردين ومتعاطي المخدرات الذين تعج بهم أحياء قصبة الطاهر والمزار، حيث يقومون بسرقة هذه السدادات الحديدية على أشكالها وأنواعها لبيعها لجامعي المتلاشيات بعد تكسيرها أو تقطيعها، إلى حد أن أصبحت أحياء في قصبة الطاهر بكاملها وشوارع بطولها وعرضها بدون أي سدادات لمجاري الواد الحار وقنوات الماء الصالح للشرب، وخير مثال على ذلك الطريق المؤدية إلى المركب التربوي قصبة الطاهر مرورا عبر مدرسة العندليب وبعض الشوارع بحي الحرش... وهذا على سبيل المثال لا الحصر، هذا وقد تطورت هذه الظاهرة مؤخرا لتصل حد السطو على أبواب ونوافذ بعض المنازل حيث يتم اقتلاعها وسرقتها بغرض بيعها لجامعي المتلاشيات المعدنية، ما يؤدي إلى ترك هذه المنازل بلا أبواب ولا نوافذ لتتحول إلى أوكار لمتعاطي المخدرات والمتسكعين وغيرهم من ذوي السوابق العدلية.
وعليه، فإن ساكنة قصبة الطاهر تناشد جميع المسؤولين والسلطات المختصة بأيت ملول من اجل العمل على إيجاد حلول ناجعة للقضاء والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تعود على ممتلكاتنا، العمومية منها والخاصة، بالضرر الكبير لما تتسبب فيه من حوادث سير خطيرة، ومشاكل تقنية وبيئية على مستوى هذه المجاري والقنوات، ناهيك عن تشويه المنظر العام للمنطقة والتسبب في خسارة وهدر المال العام في أشياء بسيطة عبر إعطاء أوامر لكافة المعنيين والمتدخلين من أجل القيام بحملة مراقبة وتفتيش دقيق لمجموع محلات وفضاءات بيع وشراء المتلاشيات المعدنية بأسواق أيت ملول وأنزكان ، وما أكثرهم، والكشف عن محتوياتهم ومصدرها ..