كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن المحلي بأيت ملول، أن حالة من الاستنفار القصوى تشهدها إدارة السجن مع اقتراب حلول لجنة مختلطة، بداية الأسبوع الجاري، تضم في عضويتها أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولون عن المندوبية السامية للسجون. وأفادت المصادر ذاتها، عن ازدياد مضطرد في وتيرة أشغال النظافة بكافة أحياء وأجنحة النزلاء، كما تم الشروع في مباشرة أشغال طلاء جدران أحياء السجن، وأفادت المصادر ذاتها، أن الإدارة حثت بعض موظفي السجن على التكفل بالاستماع إلى شكايات النزلاء، بل ونقل عدد منهم، على غير العادة، لمقابلة مسؤول الإدارة بشكل مباشر في خطوة مفاجئة استغربها جل النزلاء. وتفاجأ نزلاء كل من حيي الامتثال والانضباط بتغيير اسمي الحيين معا إلى (د)، و (ب)، بعد أن بدأت تتردد أخبار هاذين الحيين مرارا في بعض وسائل الإعلام المكتوبة. واستغربت مصادرنا، تغيير أسماء الأجنحة السجنية لأسباب ظلت غامضة، في وقت ظل النزلاء ينتظرون توفير بعض الحاجيات الضرورية كالأفرشة والأغطية الكافية، خصوصا مع موجة البرد حيث يعاني السجناء من برودة شديدة داخل زنازينهم. ويشتكي نزلاء السجن، الذين لا يستفيدون من زيارات عائلية مداومة بسبب بعد المسافة، من خصاص كبير على مستوى التغذية حيت تكتفي الإدارة في هذا الصدد بتزويدهم بوجبات غذائية رديئة لا تحمل من المواصفات إلا الاسم، كما أن الدجاجة الواحدة يتم اقتسامها على 7 نزلاء، بخلاف الإدارة السابقة التي كانت تلزم باقتسام دجاجة واحدة على أربعة نزلاء فقط، كما تكتفي الإدارة بتزويد النزلاء بكميات من الخبز المصنوع من مادة الدقيق الأسود الرديء. وفي سياق آخر، مازالت مصالح الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بأيت ملول، تباشر تحرياتها على قدم وساق، من أجل الكشف عن خلفيات فرار سجين مدان بعقوبة جنائية، بعد أن تقمص دور سجين يعاني من اضطرابات نفسية كان بصدد مغادرة أسوار السجن بعد إتمام عقوبته السجنية، حيث من المحتمل أن تكشف التحريات في هذا الصدد عن المسؤولين المباشرين عن عملية فرار السجين المذكور.
