سائقو الشاحنات بالقليعة يتظاهرون احتجاجا على منعهم من عرض بضاعتهم

نظم سائقو وأرباب شاحنات نقل مواد البناء، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية مدينة القليعة بضواحي ايت ملول، وجاءت هاته الوقفة
حسب إفادات السائقين بسبب الحيف والظلم الذي باتت تلاقيه هاته الفئة، وعجز السلطات المحلية بالمدينة عن إيجاد مكان شاغر يتم من خلاله عرض مواد البناء (الأحجار والرمال) المحملة على متن شاحناتهم.
وقال هؤلاء إن إحدى الجمعيات المحلية العاملة في نفس المجال باتت تفرض على المهنيين الراغبين في عرض بضاعتهم بالمدينة دفع مبلغ 20 درهما، مقابل السماح للسائقين باستغلال إحدى المساحات الأرضية التابعة لإدارة المياه والغابات، وهو الأمر الذي اعتبره المحتجون بمثابة شرط تعجيزي، ذلك أن المبلغ المقتطع لا يخضع لأية ضوابط قانونية ولا يتم منح فواتير نظيرا لمبالغ المتحصلة، كما أن البقع التي تستغلها الجمعية المعنية تابعة أصلا لمصالح المياه والغابات.
وأكد هؤلاء أنهم أضحوا يعيشون حالة من الكساد بسبب التضييق الذي بات يمارس عليهم دون وجه حق، مما انعكس سلبا على مداخيلهم المادية، كما استنكروا صمت السلطات المحلية وحيادها السلبي أمام المشكل القائم.
وندد بيان نقابي، توصلت «المساء» بنسخة منه، بحالة الفوضى والابتزاز الذي يفرضه ثلة من المهنيين بتواطؤ مكشوف مع أطراف أخرى، بهدف ابتزاز السائقين وفرض إتاوات غير قانونية عليهم مقابل السماح لهم بعرض البضاعة، ودعا البيان نفسه السلطات المعنية إلى التدخل قصد وضع حد للتسيب ومنع فرض الإتاوات على السائقين ضدا على إراداتهم كما هو حاصل بكل من مدينتي بيوكرى وسيدي بيبي.
ومن جانبه، قال كانسي العربي، رئيس المجلس البلدي للقليعة، إن من حق السائقين، مهما كانت انتماءاتهم، الاستفادة من العقار الموجود حاليا في انتظار إيجاد حل للمشكل القائم، مؤكدا على ضرورة استفادة جل السائقين المحتجين وعرض بضاعتهم بدون استثناء، ويستطرد المصدر نفسه أن العقار المذكور يوجد في منطقة غابوية وليس لأي طرف حق التصرف المطلق فيه. وقد أكد السائقون عزمهم خوض أشكال احتجاجية، إلى غاية استجابة السلطات المحلية لمطلبهم، عبر إلزام الجمعية المعنية باحتواء جميع المهنيين العاملين في نفس المجال دون أي تمييز.