بلغ عدد الشكايات التي وفدت على المرصد المغربي للسجون سنة 2008, والمتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، 38 شكاية، أي بنسبة 22,48 في المائة من مجموع الشكايات. وأكد تقرير للمرصد ممارسة بعض المسؤولين للتعذيب في حق بعض المعتقلين، الشيء الذي بينته التحقيقات التي قام بها المرصد بناء على الشكايات التي يتوصل بها. في حين نفى محمد الأنصاري رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن يكون هناك تعذيب في السجون بالمغرب؛ مشيرا حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القانون المنظم للمؤسسات السجنية يكفل لكل سجين سلوك المساطر القانونية في هذا الشأن. وقال الأنصاري الذي استضافته القناة الفضائية بي بي سي في إحدى نشراتها الإخبارية مساء يوم الثلاثاء ليس هناك تعذيب، خاصة وأن القانون المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب يكفل لكل سجين سلوك المساطر القانونية في هذا الشأن. وأشار التقرير إلى أن أخطر مجال يمكن فيه ملامسة الخلل القانوني داخل منظومة السجون هو مجال التأديب الذي يتصرف فيه المدير بكل حرية، فهو الذي يحرك المتابعة ضد السجين، وهو من يترأس جلسة التأديب، ويعين عضوي الهيئة التأديبية، وموظف السجن، وهو من يحرر المخالفة في حق السجين، ورئيس المعقل .. وفي دراسة سابقة لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حول واقع السجون في المغرب، أكدت هذه الأخيرة على الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات السجنية، وغياب أسس شروط الإيواء والأمن داخل السجون، وبلغة الأرقام خلصت الدراسة إلى أن ستين ألف سجين يقضون عقوبتهم السجنية داخل ستين سجنا، وهو ما يعني أن كل سجين يحصل على مساحة داخل السجن لا تتجاوز المتر ونصف المتر، علما أن المعايير الدولية تحدد المساحة في تسعة أمتار لكل سجين، وأشارت الدراسة إلى أن شخصا واحدا من بين ستمائة نسمة يوجد في السجن، وأن نصف عدد السجناء معتقلون احتياطيون في انتظار محاكمتهم، يذكر أن بالمغرب أزيد من 60000 معتقل، في حين تقدر الطاقة الاستيعابية للسجون بـ40000, أي أن نسبة الاشتغال تبلغ 133 في المائة، وتبلغ هذه النسبة أكثر من 200 في المائة كما هو الحال في سجن إنزكان.
