أسئلة محرجة للدولة المغربية في تدبير ملف ضحايا حرب الصحراء

إن استمرار اعتصام الأسرى المغاربة المفرج عنهم من قبل جبهة البوليزاريو أمام قبة البرلمان يطرح عدة أسئلة محرجة للدولة المغربية و القائمين على تسيير شؤون البلد من قبيل :
من هم هؤلاء الأسرى ؟ و لماذا يعتصمون ؟ ألم يكن من الأولى أن يكرموا و يغنوا عن مذلة الاعتصام و المبيت في الشوارع ؟ أليس من الأولى تخصيص أحياء تؤوي أبناء الشهداء و الأسرى و المفقودين ؟- على غرار أحياء العائدين من مخيمات تندوف / حي العودة بكل من العيون و السمارة و بوجدور و الداخلة و طانطان و كلميم بل و أعطيت لهم منازل بكل المدن المغربية –
الم تعترف الدولة المغربية بالعاطلين من أبناء قدماء المحاربين و العسكريين و من بينهم أبناء الأسرى و المفقودين و تخصص لهم نسبة 25 في المائة من الوظائف العمومية؟ هذه النسبة التي ظلت حبرا على ورق و من أبناء الشهداء و الأسرى من قرب على تجاوز عتبة التوظيف العمومي و لا زال ينتظر .
ألا تستحق أرامل الشهداء و المفقودين و بناتهم كرامة العيش بعيدا عن مذلة الاشتغال بالبيوت و المهن المنحطة ؟
ألا يستحق ذالك الفارس الذي خاض الحرب نيابة عن من تربعوا على الكراسي أن ينصب له نصب في قلب العاصمة الرباط يخلد بطولاته و أمجاده؟
أولا يستحق هذا الفارس المغوار و لو إشارة سريعة إلى ملاحمه البطولية في مقررات التعليم المدرسي؟ أولا يستحق هذا الأسير الجريح الذي لم يبق فيه الأسر إلا عظاما نخرة معاشا يِؤمن مستقبله و مستقبل أولاده الصغار – جل الأسرى لم يتزوج إلا بعد الرجوع من الأسر أو ترك زوجة و بعد عودته و جدها مقبورة حسا أو معنى أو هما معا-.
الم يكن من الأجدر أن يعوض ضحايا حرب الصحراء كما عوض ضحايا سنوات الرصاص أو بصيغة أخرى ما الذي جعل الدول المغربية تغدق العطايا على المنشقين عن جبهة البوليزاريو و تنسى أو تتناسى أبطالها الأشاوس ؟
ألم يكن من الأولى أن تستعين الدبلوماسية المغربية بملف الأسرى في قضية الصحراء بدل الاستعانة بجلادي الأمس؟ خصوصا و أن من الأسرى من يحمل شواهد عليا بل منهم من ألف كتبا عن فترة الأسر.
ألا يعتبر وجود جلادي الأمس في مواقع القرار إهانة للمغاربة قاطبة و لضحايا حرب الصحراء بالخصوص.؟
ما تأثير اعتصام الأسرى أمام البرلمان على الأجيال الصاعدة و مردودهم في خدمة الوطن ؟
ألا يعتبر اعتصام الأسرى سببا للهزائم النفسية التي قد تلحق الجنود المغاربة في حالة الحرب– لا قدر الله –
ما مصير مزانية الجيش ؟ و هل من سبيل إلى التدقيق في حساباته؟ خصوصا و أن هناك من الضباط من اغتنوا بين عشية و ضحاها .
هل من سبيل إلى التحقيق في خيانات وقعت أثناء الحرب بشهادة قيادات البوليزاريو و مجموعة من العسكريين؟ أم أن قانون حصانة العسكر جعل الخائنين بعيدين عن المسائلة .
الا تستطيع حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران وضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي عمّر لأزيد من ربع قرن؟ أم أن القصر الملكي هو الأولى بالتدخل ؟