خطير :تاجر يتهم عوني سلطة وموظف بعمالة أكادير باقتحام متجره وإتلاف محتوياته بالدراركة

إتهم تاجر/م.أ/ متخصص في بيع الزجاج و الذي يستغل محلا تجاريا على وجه التسيير بدوار تامعيت ازدار الدرارركة أكادير، عون سلطة تامعيت /ر/ وآخر بتاكديرت الحاج/أح/ وموظف بعمالة أكادير اداوتنان.،باقتحام المتجر المذكور وإتلاف محتوياته على حسب الشكاية الموجهة إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير -توصلت الجريدة بنسخة منها- .تحمل رقم 5012/2013 .
وتعود تفاصيل هذه الواقعة على حسب ذات الشكاية إلى كون المشتكى يشترك مع شريكه في المحل المشار إليه أعلاه وبتاريخ 29/10/2013 حضر إلى ذات المتجر العونين المذكورين والموظف بالعمالة موضوع الشكاية بواسطة سيارة رسمية مطالبين من المدعي أن يجدد العقدة مع شريكه ، إلا أنه وبحكم أن بطاقته استوفت أجلها أمروه أن يذهب إلى مسقط رأسه قصد إحضار ما يلزم من وثائق لتجديد البطاقة الوطنية وهو ما قام به المدعي على الفور، ولما عاد التاجر من مسقط رأسه بعد ثلاثة أيام وجد المحل التجاري تم إقتحامه وإخلاء كل ما فيه من أدوات وسلعة وكسر الزجاج المتواجد به ،وقام المدعي على حسب ذات الشكاية الى إخبار الموظف بالعمالة بالامر وأبان الاول عن غضبه للأخير على حسب تصريحات صاحب الشكاية ، وبعد إخبار القائد بالأمر قال له الموظف المذكور أنه سيتولى الامر وبتاريخ 12/11/2013 تم إرسال الى التاجر بعض الامتعة عبر سيارة تحمل الارقام التالية سيارة طويوطا رقم 33-أ-54726 ولما استفسرت السائق عن مصدر الامتعة أجاب من الجماعة دون ذكر أي تفاصيل يقول ذات صاحب الشكاية .
واستفسرت الجريدة التاجر صاحب الشكاية عن مصلحة العونين وموظف بالعمالة من الصراع ّ،فأجاب كون الموظف بالعمالة صهر شريكه الراغب في فسخ عقد الكراء دون إذني بحكم أني شريكه يقول ذات المشتكي .
وقال لقاء مع الحاج /اح/ المشتكى به من جهة ،قال هذا الاخير انه لا علاقة له بالملف ولا يعرف المشتكى من قريب او من بعيد .
أما المشتكى الثاني /ر/ عون سلطة الذي اتصلت به الجريدة بقيادة الدراركة أجاب هذا الاخير انه تدخل بين صاحب الشكاية وشريكه من اجل الصلح هذا كل ما في الامر يقول ذات العون اما ما يدعيه صاحب الشكاية فالدليل على من ادعى يقول عون سلطة .
هذا ينتظر الرأي العام أن يحيل الدرك الملكي بالدراركة الملف على النيابة العامة لتقول العدالة كلمة الفصل فيه إما بمؤاخذة الظنينين بما نسب اليهما ومحاكمتهما وفق القانون الجنائي أو تبرئة ساحتهما مع حقهم في طلب رد الاعتبار والتعويض عن الضرر ،بعد تحقيق معمق في الموضوع.