تأسيس أول نقابة لتنظيم مهنة المحاماة خارج سلطة النقباء

زيان: النقيب هو رئيس "حكومة المحامين" وكان بالإمكان تأسيس جمعيات لمساعدته

عقد أزيد من 130 محاميا، من مختلف جهات المغرب، مؤتمرا تأسيسيا لأول نقابة للمحامين بالمغرب، وانتخب المؤتمرون مجلسا وطنيا يتشكل من 47 عضوا، يرتقب أن ينتخب باقي أجهزته في غضون الأسبوعين المقبلين. وحددّت أشغال المؤتمر للنقابة الجديدة أهدافا أساسية هي "الدفاع عن استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، من خلال مواجهة كل ما يمس بكرامة المحامي ووضعيته الاعتبارية وكذا وضعيته المادية والاجتماعية والدفاع عن حقوق المحامين أمام كل الجهات المختصة والمعنية"، حسب مصدر شارك في تنظيم المؤتمر، الذي حضرته نائبة رئيس نقابة المحامين بفرنسا.
"إن المحامين في أية منطقة من العالم لم يقبلوا أبدا عبر التاريخ، ولن يقبلوا، القيام بدور تأثيثي لماكينة العدالة، فدور المحامين في تحقيق العدالة أساسي وكل سياسة تروم الإصلاح دون إشراكهم ستكون قصيرة النظر. وتحد آخر يواجهنا يتمثل في سياسة سد ثغرة التشغيل واعتبار المحاماة فجوة يمكن عبرها تصريف جحافل الخريجين العاطلين وغيرهم ممن لفظتهم الفصول الدراسية قبل الوقت"، تقول الكلمة الافتتاحية للجنة التنظيمية للمؤتمر. فيما قال أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش وأحد المبادرين إلى تأسيس الإطار النقابي للمحامين، إن الحاجة إلى تأسيس النقابة ظهرت من خلال تزايد أعداد المحامين، لكون الجمعيات المنصوص عليها في القانون، أي هيئات المحامين، لم تعد تستوعب كل هذه الأعداد، وأضاف أن البيان الصادر عن المؤتمر التأسيسي أكد على موضوع إصلاح القضاء، من خلال ضرورة التأصيل الدستوري له كسلطة، وإعادة النظر في تدبير الموارد البشرية ومراجعة طريقة ولوج المعهد العالي للقضاء... بينما قال النقيب السابق لهيئة الرباط، محمد زيان، إن النقابة تؤسس لمساندة المستخدم في مواجهة المشغل، بينما المحاماة مجال ليبرالي، "وعلى افتراض ضرورة حماية المهنة من السلطة، فإن السلطة هي المحامين أنفسهم، والنقيب هو بمثابة رئيس حكومة المحامين، وكان بإمكان مؤسسي هذه النقابة أن يعملوا على التحضير لانتخابات الهيئات المقبلة، وإذا كان معهم الحق فسينجحون". زيان أوضح أن أصحاب مبادرة تأسيس النقابة، "إذا كانت لديهم هذه الطاقة الكبيرة، فقد كان بإمكانهم تأسيس جمعية لمساعدة النقيب ومحاربة المحامين ناقصي النزاهة".
فيما تساءل فايز المصمودي، عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، عما إن كان تأسيس النقابة الجديدة يعبّر عن وجود ضرورة ملحّة لهذا التأسيس، "أمام وجود نص ينظم المهنة عن طريق هيئات. شخصيا لم ألمس هذه الضرورة الملحة من خلال النصوص المؤسسة للنقابة الجديدة". وأضاف المصمودي متسائلا: "هذه النقابة سوف تكون في مواجهة من تحديدا؟ فالمحاماة مهنة حرة وليس هناك من مُشغّل، وحتى وسائل عمل النقابة الجديدة غير واضحة والنصوص المؤسسة تضمّنت عبارات عامة، أم إن الغاية هي تقليد النموذج الفرنسي الذي لم تعرف النقابة فيه نجاحا كبيرا؟ أما إذا كان الهدف هو الإتيان بقيمة مضافة وخلق ديناميكية إيجابية فهذا أمر محمود ولا اعتراض من حيث المبدأ على تأسيس النقابة، شريطة ألا تدخل في صراعات عقيمة".
المبادرون إلى تأسيس نقابة المحامين يطمحون إلى جعل المحاماة تلعب دورا اجتماعيا، "باعتبار أنها مهنة نخبة وتنوير ومثقفين، وبالتالي على المحامين عدم الاقتصار على مهامهم المهنية، وخلق نقاش وجدل فكري حول القضايا الكبرى" يقول حاتم بكار، عن هيئة القنيطرة. "ثم إن الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحركية المجتمعية وتطور مفهوم الدولة والوطن والانتماء إلى التجمعات البشرية وسرعة انتقال المعرفة، وما نتج عن ذلك من عولمة الاقتصاد والخدمات، تفرض على المحامين المغاربة البحث عن آليات وأساليب جديدة للتكتل تروم الحفاظ على مكتسباتهم التاريخية من جهة، وتجديد أساليب عملهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية من جهة أخرى" يقول المحامي أحمد الضارفي، عن هيئة أكادير.