تأسيس أول نقابة للمحامين في العالم العربي والإفريقي بمراكش

أعلن بمراكش يوم السبت 2 يناير 2010 عن تأسيس النقابة الوطنية للمحامين بالمغرب بحضور نقابة المحامين الأحرار بفرنسا وعدد من ممثلي الجمعيات المدنية والحقوقية، وذلك للخروج من الأزمة التي تعرفها مهنة المحاماة في الأونة الأخيرة، كما أكد ذلك عدد من المشاركين في المؤتمر التأسيسي. كما تم انتخاب المجلس الوطني للنقابة الذي يضم 47 عضوا في انتظار تشكيل المكتب التنفيذي السبت المقبل بمدينة الرباط وانتخاب رئيس النقابة من أجل السهر على تنفيذ مقررات المؤتمر التأسيسي والمجلس الوطني والإشراف على أنشطة الفروع ولجان العمل.
وقال الحسين الراجي عضو المكتب الوطني للنقابة الجديدة لالتجديد إن النقابة وضعت نفسها على السكة الصحيحة بعقد المؤتمر التأسيسي، كما ستعمل على إلإحابة على مجمل القضايا والمطالب التي تشغل بال المحامين في المغرب، وتحسين ظروف ومجالات اشتغال المحامين المغاربة ومساعديهم في الدفاع عن حقوق المحامي أمام الهيآت القضائية والتأديبية، مشيرا أنه أول تجربة في العالم العربي والإفريقي، وأضاف أن واقع مهنة المحاماة يفرض على المحامين العمل في إطار نقابي يستجيب للجاجيات في تأطير العنصر البشري وتأهيله والدفاع عن حقوقه.
وصادق المحامون المشاركون في التأسيس، والذين قدموا من مختلف مناطق المغرب، على مجموعة من وثائق المؤتمر، منها مشروع القانون الأساسي لنقابة المحامين بالمغرب، والذي حدد الدفاع بالوسائل المشروعة، عن المصالح الاقتصادية، المادية والمعنوية والاجتماعية، الفردية والجماعية للمحامين المغاربة أهم مطالب المحامين. إضافة إلى السعي لتوفير الاطمئنان على مستقبلهم لكي يقوموا بمهامهم في أحسن الظروف؛ والعمل على تحصين وتحسين المكتسبات الإيجابية لممارسة المحاماة، والعمل من أجل تطوير المحاماة والممارسة المهنية الإيجابية لها بالمغرب. ولم ينس المحامون المجتمعون الدور الذين يقومون له دائما في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبصفة أساسية الحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، التي من بينها الحق في مؤازرة محام؛ ودعم مختلف الأساليب المجتمعية لنشر الثقافة القانونية وتوعية المواطنين بدور المحامي في المجتمع وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين؛ كما شددوا على دور التحسيس بأهمية التكوين والتكوين المستمر للمحامين المغاربة لمواجهة تحديات كل من أنظمة عولمة الاقتصاد اءش وعولمة الخدمات