الجزائر تحصي ممتلكات عقارية خلّفها مواطنوها بالمغرب

استعدادا لمواجهة مطالب المغاربة المطرودين من الجزائر باستعادة ممتلكاتهم؟

دشّنت السلطات الجزائرية، عبر مصالح الدرك الوطني، حملة لجمع المعطيات والوثائق حول ما يُفترض أنه ممتلكات عقارية داخل المغرب لمواطنين جزائريين، خلّفوها وراءهم بعد استقلال البلدين، وتوتّر العلاقة بينهما. وكشفت يومية "الخبر" الجزائرية، عن عمليات يقوم بها الدرك الوطني الجزائري، في بلدية "الزوية" وبلدية بني بوسعيد الواقعة غرب تلمسان، على الحدود المغربية الجزائرية، بحثا عن جزائريين يقولون إن لهم أراض كانت في ملكية آبائهم وأجدادهم داخل التراب المغربي، ويحلمون بإمكانية استعادتها أو التعويض عن فقدانها.
تحرّكات تأتي في سياق استمرار حملة الضغط التي يشنّها المغاربة الذين تعرّضوا للطرد من الجزائر سنة 1975، واستعدادهم لرفع دعاوى قضائية في أوربا، ضد السلطات الجزائرية وشخص عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره كان وزيرا للداخلية سنة 1975. كما يطالب مغاربة جمعية "الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسّفي من الجزائر"، حسب مصدر من هذه الجمعية، باستعادة جميع الممتلكات التي سُلبت منهم بعد طردهم، بما فيها ممتلكات عقارية ومنازل ومنقولات وأغراض شخصية... ويقدّر عدد هؤلاء المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر كردّ فعل انتقامي بعد الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء، بنحو 45 ألف شخص.
وفيما عجزت اليومية الجزائرية المقرّبة من دوائر القرار، عن الكشف عن الخلفية الحقيقية لهذه العملية، نقلت عن المواطنين الجزائريين الذين شملتهم هذه العملية، تفاؤلهم واستعادتهم للأمل حول إمكانية حصولهم على تعويض مقابل الممتلكات العقارية التي تركوها في المغرب ورحلوا. وقالت إن المواطنين الجزائريين المعنيين باتوا يبحثون عن أي وثيقة أو آثار لوجود أجدادهم السابق في المغرب، سعيا وراء إثبات ملكيتهم لأراض مغربية جلّها يقع تحت نفوذ المغاربة حاليا. واستنجد هؤلاء الجزائريون، بالمسنّنين من أفراد عائلاتهم ومن يحتفظون في ذاكرتهم ببقايا آثار عن تلك الملكيات العقارية المفترضة، أو وثائق لإثبات ملكيتها.
مصادر من المنطقة المعنية داخل التراب الجزائري، تحدّثت لليومية واسعة الانتشار، عن وجود لجنة مشتركة مغربية جزائرية، قد تحلّ مثل هذه الإشكالات الحدودية، والتي تخصّ أراض في المنطقة الشرقية للمغرب على وجه الخصوص، قبل أي فتح محتمل للحدود. وكشفت "الخبر" عن مبادرة سابقة بهذا الخصوص، وقعت في بداية التسعينيات، أي عندما تحسّنت العلاقات الثنائية بين البلدين بوصول الراحل محمد بوضياف إلى رئاسة الجزائر، و"تنقلت مجموعة من المتقدمين في السن إلى الرباط عاصمة المملكة المغربية، وقابلت السفير الجزائري الذي طرحت أمامه هذا الموضوع بعد عودة العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى سابق عهدها، كانت النتيجة أن ولاية تلمسان طالبت بلدية بني بوسعيد بالتكفل بجمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع من معلومات، بناء على طلب من وزارة الداخلية".
واستغربت اليومية الجزائرية نفسها، مبادرة سلطات بلادها إلى القيام بهذا الإحصاء والتحرّي حول الجزائريين المعنيين، "من طرف الدرك الوطني ودون أي حركة احتجاجية من قبلهم، كما أن الوثائق طُلِبَ منهم تسليمها لمصالح الدرك وليس البلدية"، ما يوحي بالطبيعة الأمنية المحتملة لهذه المعطيات المبحوث عنها. وادّعت "الخبر"، أن ما يمتلكه سكان قرية "روبان" من أراض داخل التراب المغربي، يفوق 1000 هكتار، "كلّها اليوم مستغلة من قبل مغاربة دون ترخيص".