بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر..برقية تهنئة إلى الرئيس بوتفليقة في أفق تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية

بعث صاحب الجلالة محمد السادس أول أمس الإثنين برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده، الذي يصادف الخامس من يوليوز من كل سنة، بعد استعمار فرنسي عمر أكثر من 130 سنة (من 1830 إلى 1962).
وأعرب جلالة الملك في البرقية نفسها عن رغبته الأكيدة وعزمه الوطيد على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الجزائري، من أجل توطيد أواصر حسن الجوار بين المغرب والجزائر كبلدين جارين وشقيقين و"لهما كفاح مشترك من أجل التحرير واسترجاع الاستقلال الوطني"، وتدعيم أسس علاقات نموذجية بين بلدين شقيقين يتقاسمان الوعي بحتمية مصيرهما المشترك، والارتقاء بها إلى مستوى الروابط التاريخية والحضارية والروحية التي ظلت تجمعهما.
وأكد جلالته للرئيس الجزائري حرصه الشديد على بذل كل الجهود واتخاذ المبادرات، سواء ما تعلق منها بالجزائر وحدها أو ما تعلق منها بباقي قادة اتحاد المغرب العربي، بهدف بناء صرحه (الاتحاد) "على أسس متينة وسليمة، وفاء لروح ومنطوق معاهدة مراكش التاريخية (يوم 17 فبراير 1989)، بشكل يجعل منه قاطرة تنموية وقوية تفاوضية، لدعم مصالحنا المشتركة، في عالم يقوم على تكتل المجموعات الجهوية".
من جانب آخر تعرف العلاقات المغربية الجزائرية نوعا من التشنج وسوء التفاهم بسبب العديد من الملفات الشائكة والعالقة بين البلدين، على قائمتها الموقف الجزائري السلبي من الوحدة الترابية للمملكة. ذلك أن الجزائر وفي آخر رد فعل يترجم موقفها من الصحراء المغربية، رفضت اقتراحا إسبانيا يقضي بعقد قمة تجمع بين المغرب والجزائر وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية لمدارسة مشكل الصحراء والعمل على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفسرت رفضها حينئذ بكونها ليست ناطقة باسم جبهة البوليساريو ولا ممثلة لها.
وما تزال الجزائر تواصل رفضها الدخول في حوار مباشر مع المغرب حول الصحراء برغم دعواته وملتمساته المتتالية من جهة، ودعوات المجتمع الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك أمريكا وفرنسا وإسبانيا، وعددا من الدول الأخرى. وفي مقابل ذلك ما تزال مواصلة دعمها اللامحدود لجبهة البوليساريو بدعوى مساعدة الشعوب في تقرير المصير، واحتضانها لبعض الجلادين الذين نكلوا وعذبوا الأسرى المغاربة.
وقد عرفت العلاقات المغربية الجزائرية أحيانا حالات من التوتر والاختلاف، وصلت إلى حد إغلاق الحدود بين البلدين الجارين في غشت من سنة 1994 على خلفية الهجوم المسلح الذي تعرض له فندق أطلس أسني بمراكش، وحينها حمل المغرب مسؤولية الحادث للجزائر. واعتبر في ما بعد أن مسألة فتح الحدود ينبغي أن تعالج ضمن ملفات عديدة وعالقة بين الطرفين، وفي سياق مقاربة جديدة لواقع ومستقبل العلاقة بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت في نهاية السنة الماضية السفير المغربي على خلفية ظهور ما سمي حينها بمنظمة جبهة تحرير الجزائر المغربية، والتي حوكم رئيسها في ما بعد، في الوقت الذي اعتبر فيه باحثون وجامعيون مهتمون بالقانون الدولي أن ذاك الاستدعاء ترجم حقيقة التوتر الذي ما زال يخيم على الموقف الرسمي الجزائري من المغرب ومن وحدته الترابية.
وبرغم كل الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، فإن الآونة الأخيرة عرفت نشاطا دبلوماسيا ملحوظا، سواء ما تعلق منه بتبادل البرقيات والرسائل، أو بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية محمد بن عيسى للجزائر في نهاية ماي الماضي ولقائه نظيره عبد العزيز بلخادم، وما أصبح يتحدث عنه بعض العارفين بواقع ومآل العلاقات المغربية الجزائرية إلى حد وصفه ببداية حدوث انفراج في العلاقة بين البلدين.
عبد الرحمان الخالدي