وزير الأوقاف يشهر ورقة إمارة المؤمنين في وجه الإسلاميين

تحول سؤال شفوي لنواب فريق التجمع الدستوري الموحد في البرلمان، حول وضعية القيمين الدينيين في المساجد، إلى مشادات كلامية بين وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، ومصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، فقد حاول الوزير أن يبعث رسالة إلى النواب مفادها أنه من الأفضل عدم طرح أسئلة تتعلق بالرقابة على الشأن الديني، لأن ذلك من "اختصاص أمير المؤمنين"، حيث قال: "أتمنى أن يكون القيمون الدينيون يتابعون عبر شاشة التلفزيون النقاش الجاري في البرلمان، للتأكد من أن البرلمانيين ليسوا وحدهم من يدافع عنهم". ورغم أن الوزير لم ينه كلامه، وهو يعقب على تدخل النواب، مساء أول أمس، تدخل الرميد واحتج بقوة على التوفيق، طالبا من الوزير تصحيح ما قاله في حق البرلمانيين، فرد هذا الأخير: "إن إمارة المؤمنين، مجسدة في جلالة الملك محمد السادس، هي من تدافع عن القيمين الدينيين". من جهته، قال مصطفى الرميد، في اتصال هاتفي أجرته "أخبار اليوم"، موضحا سبب خلافه مع وزير الأوقاف، إن "البرلمان لا يمكنه أن يجادل في ثلاثة أمور هي: الملكية والدين الإسلامي والاحترام الواجب للملك، وما عدا ذلك من عمل الحكومة فهو خاضع لمراقبة البرلمان"، وأضاف: "القيمون الدينيون مواطنون وليسوا من عناصر الجيش أو الشرطة، ومن حق البرلمانيين الدفاع عنهم". وأكد الرميد أن التوفيق يثير هذه القضية بين الفينة والأخرى، ويقول ما يفيد بأنه على البرلمانيين أن يبتعدوا عن مناقشة المجال الديني. وكان الرميد قد اعتبر في تدخله بالبرلمان أن تصريح التوفيق "مس بدور ووظيفة البرلمان"، قائلا: "إن الدستور واضح في الفصل بين السلط"، وأضاف: "إن جلالة الملك هو التعبير الأسمى للأمة، لكن ليس من حقك، وأنت تمثل الحكومة، أن تصادر رأي النواب الذين من حقهم، كممثلين منتخبين عن الأمة، مساءلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية". في المقابل، قدم وزير الأوقاف توضيحات قائلا: "يشهد الله أنني منذ 8 سنوات وأنا آتي إلى البرلمان للمحاسبة في الشأن الديني. لكن من أجل أن أبين الأمور، فإنني أؤكد أن تحسين أوضاع الأئمة والعلماء هو شأن من شؤون إمارة المؤمنين، فهو مؤتمن على الأمة، وهناك فرق بين الأمة والمجتمع، ونحن في الحكومة والبرلمان من شأن المجتمع ومحاسبتنا ضرورية". وطلب برلمانيون من فرق أخرى أخذ الكلمة، لتعميق النقاش حول وظيفة ودور كل مؤسسة وفق ما نص عليه الدستور، ومنح رئيس الجلسة الكلمة لأحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي قال إن "هذا النقاش حول فصل السلط ووظيفة كل مؤسسة مبين في الدستور، إذ تم الحسم في هذا الأمر، ولا داعي إلى الخلط بين الأشياء"، و أضاف: "نعرف جيدا أن إمارة المؤمنين شأن مقدس لدى الجميع المغاربة، لكن نحن كنواب للأمة من حقنا مساءلة الحكومة في كل المواضيع، ومن واجب البرلماني القيام بعمله والمحافظة على حقه". وكان التوفيق أعلن، في معرض جوابه، عن قرب إحداث مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين حيث ستشرع في عملها نهاية 2010، معربا عن تفاؤله بتحسين وضعهم، مضيفا أن 7 آلاف قيم ديني فقط من أصل 45 ألفا لم تسو وضعيتهم بعد، مؤكدا حصول الجميع على مكافأة مالية تقدر بنحو 11 ألف درهم سنويا، وتغطية صحية تكلف نحو 80 مليون درهم سنويا.