برلمانيون يحتجون على وزير الأوقاف

استفزت جملة قالها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في البرلمان يوم الأربعاء 12 ماي 2010، البرلمانيين الذين بدأوا بالاحتجاج اللفظي وضرب الطاولات والتصفيق، وقال التوفيق الذي كان يعقب على سؤال لفريق التجمع الدستوري حول منح الأئمة إنه إذا كان الأئمة يستمعون الآن فعليهم أن لا يظنوا أن البرلمانيين هم الذين يدافعون عنهم. واعتبر البرلمانيون أن في هذا الكلام استهانة بالبرلمان باعتبارها مؤسسة تشريعية وتمثيلية للمغاربة.
وفي إطار نقطة نظام، قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية في البرلمان، إن حق البرلمانيين في المساءلة ثابت، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف حينما يستجيب لسياسات حكومية خطها جلالة الملك أو خطتها الحكومة أو طالب بها البرلمانيون فهذه كلها مؤسسات تتكامل، وليس من حق أحد أن يقول بمنطق مؤسساتي يلغي المؤسسات الأخرى. مطالبا الوزير بأن لا يعود إلى هذا المنطق لأنه يفرغ العمل البرلماني وتمثيلية الأمة من محتواها.
من جهته نفى أحمد التوفيق أن تكون عبارته تعني التقليل من دور البرلمان، وأكد بالقول لم أناقش منذ ثماني سنوات حق أي برلماني أو برلمانية في أن يسائلني ويحاسبني، وأجبت دائما على الأسئلة في الشأن الديني أو المتعلق بالأئمة.
وكان فريق التجمع الدستوري الموحد قد طرح سؤالا في موضوع تحسين الوضعية المادية للأئمة والقيمين على المساجد، وأشار التوفيق خلال جوابه إلى سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الوزارة في إطار تحسين وضعية هذه الفئة، منها تعميم المنحة التي تتدرج حسب مهامهم من ألف و100 درهم لمجرد الإمامة، لتصل إلى ألفي درهم في حالة الجمع بينها وبين الخطابة أو الأذان. وأوضح الوزير أن 9 آلاف من القيمين الدينيين لهم وضعية خاصة لا يتلقون مكافأة من أي جهة، سواء كانت جماعة الدوار أو جمعية محتضنة للمسجد أو المحسنين وهؤلاء يحصلون على منحة تصل إلى ألفي درهم. وأشار التوفيق إلى التغطية التغطية الصحية الشاملة التي يستفيد منها القيمون الدينيون، والتي تصل كلفتها إلى 80 ملايين درهم في السنة، إلى جانب إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.