العلوي: سعر قنينة الغاز قد يتضاعف في غشت

هل تقدم الحكومة على اعتماد زيادة جديدة في أسعار المحروقات؟ سؤال ينتظر المواطنون الإجابة عنه بعد اقتراب استنفاد صندوق المقاصة للميزانية المخصصة لدعم المواد البترولية والغازية في غضون شهر يوليوز المقبل، حيث إن 13 مليار درهم التي خصصت لدعم هذه المواد، من أصل 20 مليار درهم، وهي ميزانية صندوق المقاصة، لم تعد كافية. إذ إن كلفة دعم هذه المواد بلغت خلال شهر يناير 1.5 مليار درهم وشهر فبراير 1.2 مليار درهم، فيما وصلت خلال الشهر الجاري إلى مليارين من الدراهم، ومع وتيرة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يجد صندوق المقاصة من ميزانيته ما يمكن أن يدعم به المواد النفطية والغازية.
وتوقع في هذا السياق مولاي عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة، سيناريوهين لتجاوز ما وصفه ب«الأزمة» المرتقبة مع بداية شهر يوليوز المقبل، وقال: «أمام الحكومة خياران إما تحيين قانون المالية أو أن يتم عكس الزيادات في الأسواق العالمية على المواطنين، وبالتالي الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغازية»، وأضاف العلوي، في تصريح ل«المساء»، أن «الخصاص في ميزانية صندوق المقاصة يقدر بحوالي 12 مليار درهم لتأمين دعم واردات المغرب من المواد النفطية والغازية، وقدر، إذا لم يتم ذلك، أن ترتفع أسعار البنزين بدرهمين فيما قد يتحول سعر قنينة الغاز من فئة 13 كيلوغراما من 42 درهما إلى مائة درهم»، مذكرا بأن «ضخ 12 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة يعني الحكم عليه بالانفجار». من جانبه توقع نجيب بنعمور، مدير صندوق المقاصة، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية مؤخرا بالرباط، ارتفاع الدعم في السنة الحالية، إلى 24 مليار درهم، إذا ظل سعر برميل النفط في السوق الدولية في حدود 100 دولار للبرميل وتراوح سعر الطن من الغاز ما بين 800 و850 دولارا، علما أن سعر الدولار يخول للمغرب تحقيق أرباح صرف ب35 في المائة. ويتوجب على الصندوق تحمل الزيادات التي تفرضها السوق الدولية خلال السنة الجارية، حيث حدد قانون المالية الغلاف المالي المخصص للدعم في 20 مليار درهم، وهو التوقع الذي بني على أساس برميل نفط ب75 دولارا، والذي يرى البعض أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أخطأ التقدير بهذا الخصوص.
التفاصيل في الصفحة الاقتصادية.