اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، القافلة الثانية للتصدير نحو إفريقيا بلقاء رؤساء المقاولات المغربية لنظرائهم الغابونيين، والتي نتج عنها حسب سعد بنعبد الله، المدير العام ل «مغرب تصدير» في تصريح ل «أخبار اليوم»، «عقد حوالي 1300 لقاء مهني شملت بالأساس قطاعات البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والتي تشكل محددات المخططات القطاعية التي وضعتها الغابون في المجال الفلاحي والصناعي والخدماتي والبنيات التحتية بهدف تطوير نسيجها الاقتصادي». وأبانت اللقاءات الأولية التي أجريت في الغابون، يسجل عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، «عن وجود فرص مهمة للتصدير خاصة في قطاعات التجهيز والصناعات الغذائية والصيدلة والطاقة»، وفي هذا الصدد، تميزت حصيلة التعاون الاقتصادي بين المغرب والغابون، خلال الأشهر الماضية، بتوقيع عقود لتصدير التجهيزات المنزلية، وأخرى لتصدير الأسمدة لفائدة موردين غابونيين، من بينهم شركة تستحوذ على 70 في المائة من حصص السوق، إلى جانب لقاءات مع مسؤولي وزارة الصحة من أجل تحديد إمكانية توقيع اتفاقات تجارية لتصدير منتوجات التجميل والمكملات الغذائية، فضلا عن الفرص القوية للتعاون بين «المكتب الوطني للكهرباء» و»الشركة الغابونية للكهرباء والماء» من أجل حمل التجربة المغربية في مجال الفعالية العملية، خاصة في قطاعي الإنتاج والكهربة القروية. من جانبها، تميزت المحطة الأخيرة من هذه القافلة بتوقيع اتفاقية شراكة بين «الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك» و»تجمع مقاولات الكهرباء والماء الغابونية»، تهدف حسب يوسف تغموتي، رئيس الفدرالية، «إلى تفعيل مشروع إحداث الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء، والمساهمة في هيكلة قطاع الكهرباء بالغابون، ومساعدة المقاولات الإفريقية في مسلسل هيكلتها، وتشجيع التعاون المشترك بين مقاولات المغرب والغابون من خلال شراكة مالية وتقنية وتجارية، ورفع كل الحواجز التي تحد من تطور المبادلات التجارية بين البلدين في مجال المنتوجات والخدمات المرتبطة بالكهرباء». إلى ذلك، ارتفعت الاستثمارات المغربية في الغابون إلى حوالي 24 مليون دولار تمثل، يضيف عبد اللطيف معزوز، «20 في المائة من الاستثمارات الخارجية للمغرب ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لكن المبادلات التجارية بين البلدين تظل دون التطلعات، رغم توفرهما على العديد من الإمكانيات التي تمكنهما من بلوغ مستويات مرتفعة من التعاون الاقتصادي والتجاري، وتجاوز الأرقام المسجلة حاليا، إذ بإمكان القطاع الخاص المغربي حمل تجربته وخبرته في الأوراش الكبرى التي أطلقتها الغابون، والرامية إلى تنويع اقتصادها وتطوير بنياتها التحتية، والتي بإمكانها أيضا أن تشكل فرصا جديدة للمقاولات المغربية من أجل تطوير شراكة مربحة للطرفين». وفي هذا الصدد، سجلت إحصائيات وزارة التجارة الخارجية، تراجع الصادرات المغربية نحو الغابون خلال السنة الماضية بنسبة 19 في المائة إلى حوالي 158 مليون درهم، ووارداته من هذا البلد بنسبة 55 في المائة إلى حوالي 130 مليون درهم، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين البلدين خلال السنة ذاتها بنسبة 41 في المائة إلى 288 مليون درهم. للإشارة، يعتبر «مغرب تصدير» مؤسسة عمومية تناط بها مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية، والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها. ويهدف إلى مساعدة المقاولات المغربية في الإطلاع على الفرص التي توفرها الأسواق الخارجية، وتوجيهها وإرشادها في خطواتها على الصعيد الدولي.
