المغرب يسعى إلى تعزيز حضوره الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء

بتنظيم الدورة الثانية من "قافلة التصدير نحو إفريقيا"

ينتظر أن تحط "قافلة التصدير بإفريقيا" اليوم (الأربعاء) بغينيا الاستوائية، بعد اختتام أولى محطاتها أمس (الثلاثاء) بدولة الكامرون بتنظيم أزيد من 340 لقاء مهني بين مختلف رؤساء المقاولات المغاربة والكامرونيين بهدف تقوية جهود إنعاش وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في عدة مجالات من قبيل البناء والأشغال العمومية، والصناعات الصيدلية، والصناعة الكهربائية، ونظيرتها الحديدية، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية.
وتهدف هذه القافلة، التي ستتوجه في مرحلتها الثالثة إلى الغابون، يسجل سعد بنعبد الله، المدير العام ل "مغرب تصدير"، "إلى استغلال فرص جديدة داخل هذه الدول الثلاثة، تنضاف إلى الاستثمارات المتواجدة أصلا في قطاعات التوزيع والماء الشروب والبناء والبنى التحتية والمعادن والاتصالات، إذ نتوخى من خلالها إلى اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى إنعاش شراكة جنوب جنوب تتأسس على التكاملات والمنافع المتبادلة بدل الاكتفاء بالعلاقات التجارية البحثة ".
وتشكل البلدان الثلاثة المستهدفة من طرف "قافلة التصدير"، التي ستختتم يوم السبت المقبل، يضيف عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، "قواعد إستراتيجية من أجل تنمية الصادرات المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء، وفي هذا الصدد، اختيرت الكامرون لتكون شريكا استراتيجيا للمغرب في هذه المنطقة، وخاصة داخل التجمع الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الوسطى (سيماك)، من أجل دعمنا في وضع إطار قانوني وتجاري تفضيلي، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان إفريقيا الوسطى".
ويأتي تنظيم "قافلة التصدير"، في دورتها الثانية بعد نجاح دورته الأولى، بهدف منح دفعة جديدة للعلاقات التجارية للمغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي بإمكانها، عبر الانفتاح على المغرب، يسجل المدير العام ل "مغرب تصدير"، "الاستفادة من الامتيازات التي تخولها اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب والانفتاح على أسواق جديدة، ومن الخبرة المغربية في مجالات الصناعة الغذائية والصيدلة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والبناء والأشغال العمومية، والخدمات المالية، والفرص الاستثمارية، والتقارب الجغرافي والتاريخي والثقافي".
من جانبها، تميزت المحطة الأولى من هذه القافلة بتوقيع اتفاقية شراكة بين "الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك" و"جمعية مؤسسات الكهرباء والماء الكامرونية"، تهدف حسب يوسف تغموتي، رئيس الفدرالية، "إلى المساهمة في هيكلة قطاع الكهرباء على الصعيد الإفريقي، ومساعدة المقاولات الإفريقية في مسلسل هيكلتها، والتفكير في تطوير نموذج إفريقي للكهرباء، وتشجيع التعاون المشترك بين مقاولات المغرب والكامرون من خلال شراكة مالية وتقنية وتجارية، ورفع كل الحواجز التي تحد من تطور المبادلات التجارية بين البلدين في مجال من المنتوجات والخدمات المرتبطة بالكهرباء".
إلى ذلك، تطورت المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 460 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 533 مليون دولار إلى حوالي 3 ملايير دولار سنة 2008، وتتوزع صادرات المغرب نحو هذه البلدان بين منتوجات البحر كالسمك المصبر ودقيق السمك، والأسمدة الفوسفاطية، والتجهيزات الكهربائية، والمنتوجات الحديدية وقطع الغيار، والمنتوجات الصيدلية، والصناعات الغذائية الزيوت الطبيعية والأجبان، في حين تشمل وارداته منها كلا من البترول والغاز الطبيعي والفحم، والحديد والصلب والألمنيوم والزنك، وبعض المنتوجات الأولية كالخشب والقطن.
للإشارة، يعتبر "مغرب تصدير" مؤسسة عمومية تناط بها مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية، والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها. ويهدف إلى مساعدة المقاولات المغربية في الاطلاع على الفرص التي توفرها الأسواق الخارجية، وتوجيهها وإرشادها في خطواتها على الصعيد الدولي.
فرص استثمارية
تعد الغابون وغينيا الاستوائية والكامرون أحد أهم البلدان داخل تجمع "سيماك"، إذ تحقق ناتجا داخليا يصل في الأولى إلى 4009 دولارات لكل فرد، والثانية إلى 3066 دولار، والثالثة إلى 680 دولار.
وتتوفر الكامرون، أولى محطات قافلة التصدير، على العديد من الموارد الطبيعية والفلاحية التي بالإمكان استغلالها، من قبيل الموز والكاكاو والبن والقطن والعسل. كما تستحوذ على نصف الناتج الداخلي للخام الذي يحققه "التجمع الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الوسطى"، إذ تتوفر على صناعة فعالة في مجالات الخشب والمحروقات، وإنتاج الألمنيوم بفضل مخزوناتها المهمة من البوكسيت.