يستهلك المغاربة قرابة 450 ألف طن من الورق والكارطون سنويا، ولاينتج منها سوى نصف الكمية المستهلكة، في أربع مصانع رئيسية تعتمد بشكل كبير على تدوير الورق المستعمل بعد جمعه وتكديسه من قبل وسطاء متعددين. لكنه، ونتيجة لغياب سياسة لتجميع نفايات الورق وفرزها، تضيع نسبة 78 في المائة من الورق والكارطون المستعمل في المغرب في مطارح الأزبال، حسب نتائج دراسة أنجزها مصنعو الورق والكارطون، في مقابل 28 في المائة فقط يتم جمعها وتوجيهها إلى المصانع قصد معالجتها وإعادة استعمالها. وتطمح فدرالية الصناعات الغابوية وفنون الرسم والتلفيف، التي أنجزت الدراسة خلال العام الماضي، إلى رفع هذا المعدل إلى 50 في المائة في غضون 3 سنوات القادمة، علما أنه يصل في بعض البلدان كألمانيا واليابان إلى حدود 80 في المائة، وإلى 60 في المائة في فرنسا، عبر التحسيس بوضع سياسة لجمع النفايات وفرزها لتقليص الحاجة إلى استيرادها من الخارج، وبالتالي تقليص كلفة إنتاج الورق في المغرب، بل إن مصنعي الورق والكارطون ينبهون إلى تزايد حجم الصادرات من الورق المستعمل للخارج، حيث جرى في العام الماضي تصدير 3 آلاف طن من الورق والكارطون المستعمل إلى السعودية بشكل خاص. وفي هذا الإطار، أعلنت الفدرالية، أول أمس الثلاثاء في ندوة بالدار البيضاء، عن تنظيم يوم وطني في 2 يونيو المقبل بالرباط، من أجل التحسيس بأهمية تجميع النفايات وفرز الورق والكارطون المستعمل عوض طرحه مع الأزبال، حيث غالبا ما يحرق في مطارح الأزبال ويضاعف من تلويث البيئة. وأشار منير الباري، رئيس الفدرالية، إلى أن المهنيين قد وضعوا تصورا لخارطة طريق تتيح تطوير قطاع صناعة الورق للفترة مابين 2009 و2012 استنادا إلى معطيات الدراسة، سيتم عرضها خلال اليوم الوطني لجمع نفايات الورق، مؤكدا على أن تفعيلها سيحتاج لإشراك الدولة من أجل تشجيع المهنيين على الاستثمار لرفع قدرات الإنتاج في قطاع ذي كلفة تجهيز باهضة، ويحتاج في المقابل إلى تقليص كلفة إنتاج الورق والكارطون للحفاظ على تنافسيته. وتعاني هذه الصناعة، حسب قول الباري، من ضعف طاقات الإنتاج المتوفرة في وجود 4 شركات فقط تمثل صناعة إنتاج الورق والكارطون، وارتفاع كلفة الطاقة، علما أن الفيول يشكل حصة 20 في المائة من كلفة الإنتاج، إلى جانب عوائق أخرى، تشمل ضعف الحماية الجمركية من واردات الورق، لاسيما تلك القادمة من بلدان الاتفاق الرباعي (مصر وتونس أساسا) في غياب مواصفات تقنية مغربية تساعد على مراقبة الواردات، كما تعاني من عوائق أخرى تشترك فيها مع باقي القطاعات من قبيل ارتفاع كلفة اللوجستيك وغلاء كلفة الاقتراض وضعف التكوين. ولتجاوز هذه الإشكاليات خلال الفترة المقبلة (2009-2012)، أعد المهنيون ورقة عمل تتضمن مطالب المهنيين بوضع نظام ضريبي يحفز على الاستثمار في مختلف فروع الصناعات الورق والكارطون ووضع سياسة وطنية لجمع نفايات الورق والكارطون ومساعدة الشركات الفاعلة على وضع خطة لتقليص كلفة الطاقة، كما تتضمن ورقة العمل البحث عن شراكات مع معاهد التكوين لوضع برامج تكوينية تتلاءم مع حاجيات القطاع. تعويض البلاستيك يطالب مصنعو الورق والكارطون الدولة بتحفيزات، في مقابل انخراطهم في ورش تعويض أكياس البلاستيك المضرة بالبيئة بأكياس كارطونية وورقية، وفق البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، وذلك من أجل إنعاش صناعة كانت تنتج إلى حدود بداية التسعينيات قرابة 5000 طن من أكياس كارطونية قبل أن تنذثر بفعل منافسة الأكياس البلاستيكية السوداء.
