13 مليار درهم سنويا تكاليف تدهور البيئة في المغرب

دعا المشاركون في يوم دراسي حول «نظرية وممارسات دراسات التأثير على البيئة: تطبيق على حالة المغرب» نظمته أمس بالرباط كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بتعاون مع البنك الدولي إلى ضرورة مضاعفة المجهودات المبذولة لتأهيل مجال تطهير السائل والنفايات الصلبة إثر تسجيل خصاص في المطارح.
وقال جعفر بولجيوش مسؤول يكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في تصريح ل « العلم» أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي لعرض ومناقشة التجارب الدولية في مجال حماية البيئة، خصوصا ما يتعلق بنظم دراسات التأثير على البيئة، وكذا مناقشة السياسات البيئية المتبعة من طرف البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، و تقديم إمكانيات تحسين نظام دراسات التأثير على البيئة المتبع ببلادنا.
وأوضح أن فتح حوار بيئي مع البنك الدولي قصد مقارنة المساطر المنظمة للبيئة وطنيا مع المساطر الدولية لمعرفة مدى ملاءمتهما .
وعرف اليوم الدراسي الذي ترأسه عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلفة بالماء والبيئة تقديم عروض لخبراء مغاربة وأجانب في مواضيع مرتبطة بدراسات التأثير على البيئة، وحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني ومكاتب الدراسات المتخصصة.
ومن جهة أخرى يعتبر قانون دراسات التأثير على البيئة الذي صدر صيف 2003 بالجريدة الرسمية عدد 5118، بمثابة أداة جديدة من الأدوات التي تم تبنيها وفق مضمون المبدأ رقم 17 من تصريح ريو ديجانيرو حول البيئة والتنمية في يونيو 1992، الذي يوصي الحكومات الأطراف على ضرورة إخضاع المشاريع التي يمكن أن تخلف أضرار محتملة بإنجاز دراسات مسبقة للتأثير على البيئة.
ولمواجهة ذلك اتخذت جملة من التدابير كالبرنامج الوطني للتطهير السائل لرفع نسبة الربط بشبكة التطهير إلى 80% في غضون سنة 2015 بكلفة تصل إلى 43 مليار درهم والبرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة في أفق تغطية كافة التجمعات السكنية بمطارح مراقبة في حدود 2020. بكلفة تصل إلى 37 مليار درهم، أما على المستوى التشريعي، صدرت صيف 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118 ثلاثة قوانين تخص حماية المجال البيئي، يتعلق الأمر بقانون 11.03 الخاص بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ثم القانون رقم 12.03 الذي يهم دراسات التأثير على البيئة.
وكشفت دراسة أنجزت عام 2003 على أن تكلفة تدهور البيئة بالمغرب بلغت 13 مليار درهم في السنة أي 3,7% من الناتج الداخلي الخام.
يذكر أن كمية النفايات المنزلية بحوالي 11000 طن يوميا أي ما يعادل 0،75 كلغ يوميا لكل فرد. وتتكون هذه النفايات بالأساس من المواد العضوية (50 إلى 70 % ) والورق والكارطون (5 إلى 10 % ) والبلاستيك (6 إلى 8 % ) والحديد (1 إلى 4 % ) و الزجاج (1 إلى 2 %). ويخلف القطاع الصناعي 975000 طن سنويا من النفايات من بينها حوالي 120000 طن تعتبر نفايات خطيرة وتتطلب معالجة خاصة. وتتكون النفايات الصناعية بالأساس من مخلفات الصناعات الغذائية (55 %) ومن مخلفات قطاع الكيمياء والكيمياء الموازية (32 %). وتخلف المستشفيات حوالي 12000 طن سنويا من النفايات الطبية من بينها 80 % تخلفها المستشفيات العمومية و20 % تخلفها المستشفيات الخاصة