دراسة : قمامة القاهرة الأغنى عالميا وتوفر 120 ألف فرصة عمل

كشفت دراسة علمية أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة عن أن قمامة القاهرة من أغنى أنواع القمامة في العالم، وأن الطن الواحد من القمامة المصرية من الممكن أن يرتفع ثمنه إلى ستة آلاف جنيه (1090 دولارا) لما يحتويه من مكونات هامة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، كما أن القاهرة تنتج وحدها قرابة 13 ألف طن قمامة يوميا، ويمكن للطن الواحد أن يوفر فرص عمل لثمانية أفراد على الأقل، بما يعني أنه يتيح توفير 120 ألف فرصة عمل من خلال عمليات الفرز والجمع والتصنيع. وأوضحت الدراسة أن قمامة القاهرة تشمل المواد العضوية والبلاستيك والنحاس والورق والزجاج والألمونيوم والقماش والصفيح، وهناك بعض التجارب المتعلقة بإعادة تدوير القمامة، وقد لاقت نجاحا ملحوظا، ووفرت العديد من فرص العمل للشبان، حسب ما ذكر موقع مصراوي على الإنترنت. ومعروف أن هناك مشكلة تعترف بها وزارة البيئة المصرية، تتمثل في عدم جمع نصف زبالة القاهرة بالفعل من الشوارع بسبب مشكلات فنية ومادية، وأن نحو ثلث قمامة مدينة القاهرة تقوم بجمعها عربات الزبالة الخاصة التابعة لأباطرة المهنة التقليديين، حيث يقومون بتصنيفها إلى مجموعات مختلفة تمهيدا لإعادة معالجة نحو 80 في المائة منها، بيد أن ثلثي هذه القمامة لا تجد عمليات منظمة لجمعها. ومن أبرز ما يتم استخراجه من القمامة الأوراق والزجاج والبلاستيك والحديد الخردة، وكلها تباع إلى مصانع قادرة على الاستفادة منها، حيث يشرف على هذه المزابل العامة أثرياء، وصفتهم الصحف المصرية بالمليونيرات من أصحاب العمارات والسيارات الفاخرة من وراء جمع القمامة، وتشير أسماء غالبية كبار العاملين في هذا المجال إلى أن أغلبهم مزارعون أقباط من صعيد مصر، ممن هاجروا إلى القاهرة قبل سنوات عديدة وعاشوا في تجمعات سكنية عشوائية فقيرة في المناطق المحيطة بالعاصمة وعملوا في جمع القمامة وتصنيفها وبيعها. وكان محافظ سابق للقاهرة ذكر أن كميات المخلفات والقمامة اليومية بمحافظة القاهرة (العاصمة) تبلغ نحو ‏13‏ ألف طن منها ‏8.5‏ ألف طن قمامة، والباقي مخلفات مباني وأتربة، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد لإقامة مصنع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي، والمخلفات إلى مواد للبناء بتكاليف تصل إلى نحو ‏27‏ مليون دولار‏ ويقام على مساحة ‏25‏ فدانا. كما ذكر أن الدولة تتكلف سنويا أكثر من‏200‏ مليون جنيه في بعض الأحياء السكنية، كثيفة العدد، نتيجة وجود مظاهر التلوث الصناعي فيها‏، مما يؤدي إلى شيوع أمراض الكلى والكبد والالتهابات الرئوية وغيرها من الأمراض التي يكون أحد أسبابها التلوث وما يصاحبه من أضرار‏. وتقول مصلحة الضرائب المصرية إن جمع وبيع مخلفات القمامة مسألة مربحة للغاية، وأن أباطرة جمع القمامة يجنون من ورائها ثروات طائلة، مما دفع الحكومة المصرية للسعي للاستفادة من هذه الثروة القومية (الزبالة) في تحقيق ربح كبير، بدلا من حرقها وتلويث هواء القاهرة بها. وكي تدلل على هذه الحقيقة، تشير مصلحة الضرائب إلى أن أحد الزبالين في منطقة العمرانية في الجيزة (جنوب القاهرة) تصالح مع مصلحة الضرائب قبل فترة ودفع لها 200 ألف جنيه (حوالي 50 ألف دولار حسب أسعار تلك الفترة) ضرائب، وذلك عن نشاطه في جمع الزبالة لمدة ثلاثة أعوام عن الفترة من عام 1995 وحتى عام 1998، الأمر الذي أثار التساؤل حول ثروة الزبالين الحقيقية. وتشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة البيئة المصرية إلى أن حجم القمامة في كل المدن المصرية يتزايد بشكل كبير عاما بعد عام خصوصا مع تزايد السكان، وأن ما يتم رفعه من هذه القمامة لا يزيد عن النصف، في حين يظل قسم كبير في الشوارع لا يستفاد منه، وأن حجم القمامة في مصر عام 2000 مثلا بلغ 20.3 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل عام 2016 إلى 30.2 مليون طن. وهذه الكميات التي تحتوي على مواد صلبة وزجاج وورق يمكن أن توفر لمصر 9 ملايين طن من السماد العضوي عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليوني فدان ترتفع إلى 14.5 مليون عام 2016، وأن تنتج 3 ملايين طن ورقًا لتشغيل 3 مصانع و348 ألف طن زجاج و336 ألف طن حديد. وتحتاج مصر إلى ألف مصنع للسماد وفقا لدراسات وزارة الزراعة، الأمر الذي يستوجب تدوير هذه الزبالة وتحويلها إلى سماد. وقد أعلن بالفعل عن بناء 26 مصنعا لإنتاج السماد من المخلفات العضوية في المحافظات المختلفة، بيد أن غالبيتها لا يعمل بكفاءة أو معطل، إذ يعمل عشرة منها بالفعل فقط. ويمكن أن يستفاد من هذه القمامة في إنتاج 415 طنا من حديد التسليح, و110 آلاف طن من البلاستيك، والاستفادة من هذه النفايات في صناعة الأعلاف لتوفير 2.6 مليون فدان تزرع برسيم سنويا لتغذية أكثر من 8.6 مليون بقرة وجاموسة. وهو ما يعني في النهاية - وفق ذات التحليل الرقمي - تحقيق عائد قدره مليار جنيه مصري تقريبا, وتشغيل 250 ألف شاب، وبالطبع رفع المستوى الصحي, وتجنب أمراض خطيرة تكلف وزارة الصحة 600 مليون جنيه سنويا. الموقع الإلكتروني للمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة