زوجات يبتن في الشارع

أفادت دراسة بأن نسبتهن 51 في المائة

بالموازاة مع طرح مشروع قانون العنف الزوجي على الأمانة للحكومة، اختارت عشر جمعيات نسائية إجراء دراسة ميدانية شملت عددا من النساء المعنفات، وذلك بهدف «معرفة طموحاتهن وآمالهن في القانون الجديد»، وكذا من أجل «وضع حد للعنف وحماية الطرف المعتدى عليه، خاصة المرأة والأطفال».
وتمكنت الجمعيات العشر، من خلال تقارير ودراسات ميدانية شملت 1836 امرأة من مختلف المدن المغربية على مدى أزيد من سنة، من صياغة مجموعة من المقترحات في انتظار خروج القانون الجديد إلى حيز الوجود. وتراهن الجمعيات النسائية على إصدار هذا القانون، خاصة بعد تعثره أكثر من مرة، وتراجع الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن التي وعدت بإخراجه إلى حيز الوجود بالموازاة مع تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يواكب ثامن مارس من كل سنة عن وفائها بهذا الالتزام.
وبررت الجمعيات العشر، وهي جمعية التنمية واد درعة بزاكورة، وجمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة، وجمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، وجمعية الأمان لتنمية المرأة بمراكش، وجمعية تفعيل المبادرة بتازة، وجمعية توازة لمناصر المرأة بتطوان، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، وفضاء واحة تافيلالت للتنمية، وجمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي بالحسيمة، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بررت هذه الجمعيات مطلبها بإصدار قانون حول العنف الأسري بتنامي معدلات العنف المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت الجمعيات إلى أن مراجعة القانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة «غير كاف لضمان حقوقها»، مؤكدة «ضرورة إصدار قانون خاص يحمي المرأة والأطفال من تبعات العنف الأسري».
وتضمنت مقترحات الجمعيات عدة مطالب من أجل قانون ضد العنف الأسري على المستويين الجنائي والمدني. وفيما يخص الجانب الجنائي، تنص المقترحات على اعتبار العنف الأسري ظرفا من ظروف تشديد العقوبة، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وكذا تحرير محضر لكل مشهد للعنف الأسري ولو افتراضي، فضلا عن تشديد العقوبة عند تكرار نفس أفعال العنف، ومتابعة مرتكبي العنف المنزلي باعتماد وسائل إثبات غير الشهود. وتطالب الجمعيات النسائية أيضا بتجريم جميع أشكال العنف الأسري، ولو كانت جنحا بسيطة، فضلا عن تأهيل الشرطة للتدخل الفوري في حالة العنف الأسري، ثم تجريم كافة أنواع وأشكال التحرش الجنسي.
أما فيما يخص الجانب المدني، فقد ركزت الجمعيات مطالبها في إصدار أمر الحماية ضد مرتكبي العنف، وضمان الإنفاق طيلة كافة منازعات العنف الأسري، فضلا عن طرد كل مرتكب للعنف من المنزل الأسري، وعدم قبول الوساطة في حالة العنف الأسري.
وشددت الجمعيات العشر على ضرورة أن يوفر القانون الجديد تشريعا متكاملا يتضمن مقتضيات جنائية بما فيها القانون والمسطرة الجنائية، وأيضا مقتضيات مدنية لوضع قرارات حمائية وخدمات أمنية وإجراءات الطلاق والتعويض واستعمال الممتلكات الأسرية وحماية الأطفال. كما شددت الجمعيات أيضا على أن يتمحور هذا القانون حول تجارب ضحايا العنف وحاجياتهم الحمائية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تحيط بالعنف تجاه النساء، بما فيها كونه غالبا ما يقع بشكل متستر ويمكن أن يمارس من خلال أفعال «صغيرة» متكررة، وتخوفات الضحايا والتهديدات وعلاقة القوة والضغط على الضحايا من طرف مرتكبي أفعال العنف.
ومن خلال دراسة قام بها مركز الأمان، فإن 75 في المائة من أصل 1836 من النساء الوافدات على المركز لإعلان تعرضهن للعنف الزوجي يطالبن بخروج المعتدي من بيت الزوجية، و51 في المائة منهن يبتن في الشارع جراء طردهن من بيت الزوجية.