رسالة اعتذار من صحفي إلى أمير

ببالغ الحزن تلقيت إحساس سمو الأمير مولاي إسماعيل بالإساءة إليه، من وراء نشر رسم كاريكاتوري في عدد يوم 27 شتنبر الماضي من جريدة " أخبار اليوم"، وهو الأمر الذي نتجت عنه دعوى قضائية ضد مدير هذه الجريدة وزميل خالد كدار، وإذ أعبر عن اعتذاري الشديد للأمير مولاي إسماعيل عما حدث، أجدد التأكيد على غياب أي نية سيئة من وراء نشر الرسم المذكور، لا اتجاه الأمير ولا اتجاه علم البلاد، الذي يعبر عن إحدى رموز الوطن، والذي يوجد بطبيعته خارج أي سجال إعلامي أو سياسي ، إن خط تحرير هذه الجريدة، التي أتشرف برئاسة تحريرها، بعيد كل البعد عن القذف والتشهير والإساءة الرخيصة، ولهذا فقد انتابنا شعور بالاستغراب والصدمة مما وقع نتيجة تأويلات وقراءات أعطيت للرسم لم نفكر فيها على الإطلاق، لا أنا كمدير جريدة ولا الزميل خالد كدار كرسام للكاريكاتير ، أكثر من هذا فإن جريدة أخبار اليوم أعدمت بقرار إداري قبل انطلاق محاكمتها عن طريق قرار غامض للوزير الأول عباس الفاسي، لم نتوصل إلي حد الآن، وقد منعنا حوالي شهر، بأي اثر مكتوب له، وإذا كنا نحترم القضاء والقانون والعائلة الملكية ورموز الوطن، ونقبل الاحتكام لدولة الحق والقانون، فإننا لا نقبل التعسف والظلم الذي طال مؤسستنا ورمى بسبعين فرادا من أسرة تحرير هذه الجريدة إلى الشارع، دون اعتبار لظروفهم الاجتماعية وأحوالهم الإنسانية وكرامة المهنة التي ينتمون إليها.
وإذ نعبر مرة أخرى على اعتذارنا للأمير ولكل مغربي رأى في الرسم إساءة غير مقصودة لعلم بلاده، فإننا نجدد الدعوتين، اللتان أطلقتهما النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين المغاربة، إلى السلطات العليا في البلاد راجية منها التدخل من اجل طي هذه الصفحة المؤلمة، والتي لا تضر فقط بأسرة جريدة أخبار اليوم ولكنها تضر بصورة البلاد في الداخل والخارج وتعطي انطباعا سلبيا جدا عن أحوال حرية الرأي والتعبير في مملكة تبذل قوى كبيرة مجهودات جبارة لتجعل سفينة المغرب تعبر بسلام نحو شاطئ الأمان الديمقراطي، والذي لا يقوم له أساس دون سلطة رابعة تقوم بمهام نقد أصحاب القرار، ووضع الرأي العام في صورة ما يجري بموضوعية ورصانة واحترام كامل للأخلاقيات المهنة وأعراف وتقاليد الممارسة الصحفية.
إن حوادث السير على الطرق التي تعبر منها الصحافة في كل اتجاهاتها أمر وارد في كل الدول، حتى تلك التي قطعت أشواطا كبيرة على درب التطور والتقدم، ناهيك عن التجارب الصحفية الحديثة العهد والتي مازلت تتلمس بدايات المشوار المعقد، إن هذه التجارب تحتاج إلى مناح معتدل تدور في أجوائه حوارات بناءة وعميقة بين كل الأطراف، حول شروط الممارسات الصحفية، حول الأخلاقيات، حول القوانين المؤطرة لحرية التعبير والنشر، وحول مؤسسات الوساطة الكفيلة بامتصاص التوترات الناجمة عن الاختلاف بين الآراء والمصالح والاتجاهات بين الصحافة والسلطة. وبعد هذا تحتاج الصحافة إلى قضاء نزيه ومستقل يضمن حقوق كافة المتقاضين أمامه دون تجريم مسبق لهذا الطرف أو ذاك.
إن التوتر بين الصحافة المستقلة والدولة، وصل إلى مستويات خطيرة، ولابد من نزع فتيل هذا التوتر الذي يهدد بإرجاع الجميع إلي الوراء، ولهذا فان الحاجة ماسة إلى الرجوع إلى مقاربات سياسة ومهنية كحل لسوء الفهم القائم، والابتعاد كليا عن المقاربات الأمنية المتشددة والتي تميل بطبيعة القائمين عليها إلى الحد من الحرية باسم المشروعية والي خنق النفس الليبرالي بدعوة حماية المقدسات.
ومع هذا فانم الشجاعة الأدبية لا تمنع الصحفي، الذي يحترم مهنته وقارئه ويعرف حدود قلمه، من الاعتذار عما بذر منه من خطأ عندما يحس الآخرون بالإساءة، حتى وان كان عمله مرفوقا بحسن النية وسلامة القصد.