انتقادات حادة للحكومة الإسبانية عقب المصادقة على قانون الهجرة الجديد‏

أقر مجلس النواب الإسباني الخميس الماضي قانون الهجرة الجديد باغلبية بلغت 185 صوت للإشتراكيين، مقابل 146صوت معارض من الحزب الشعبي ، و يسمح مشروع القانون الجديد باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الاحتجاز لمدة تصل إلى 60 يوما بدلا من المدة الحالية وهي 40، وذلك قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية0
كما يضع القانون كذلك بعض العوائق أمام استقدام المهاجرين لعائلاتهم إلى إسبانيا في إيطار خطة التجمع العائلي،وذلك برفع السن القانوني إلى65 سنة بالنسبة للوالدين المترشحين للحصول على إمتياز الإقامة مع أبناءهم ، وهو ما أثار انتقادات كبيرة في أوساط الجاليات وجمعيات العمال المهاجرين0
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشيوخ للإقرارعليه، وليدخل حينها حيز التنفيذ في بداية العام القادم.
وأثار القرار حفيضة المعارضة اليمينية التي صرحت على لسان ناطقها الرسمي 'رافاييل هيرناندو' أن هذا الإصلاح لن يوقف سيل المهاجرين السريين في إسبانيا،وإعتبر أن هذه الأخيرة ستصبح 'ثغرة'غير شرعية في منضومة الإتحاد الأوروبي0
وإتهم الحكومة الاشتراكية بزعامة رئيس الوزراء خوسيه لويس ساباطيرو بأنها لا تبذل الجهد الكافي للحد من الهجرة غير الشرعية.
وانتقدت المنظمات الخيرية والجمعيات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والمهاجرين مشروع القانون الجديد الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه يتضمن العديد من النقاط السوداء وإنتهاك لحقوق المهاجرين