ثمانية ملايير لمراقبة الحدود بين سبتة والمغرب

خصصت وزارة الداخلية الإسبانية 800.000 أورو من أجل مراقبة الحدود بين سبتة المحتلة والمغرب عبر تقوية البنية التحتية لأمن الحدود ، وزيادة عدد رجال الشرطة ، و عهد لشركة TRAGSA بمهمة تحديث البنيات التحتية الأمنية بالحدود،ومنح لها أجل أربعة أشهر من أجل إتمام الصفقة التي تم تمويلها وفق وزارة الداخلية الإسبانية من ميزانية صندوق لتنشيط الاقتصاد والعمالة الذي اعتمده مجلس الوزراء في 28 من شهر اكتوبر الماضي. ووفق وزارة الداخلية الإسبانية دائما فإن هذا المشروع جاء استجابة للمطالبات لنقابات الشرطة الإسبانية. وفي موضوع آخر يذكر أنه كان قد أقر مجلس النواب الإسباني مشروع قانون مثير للجدل يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الاحتجاز لمدة تصل إلى 60 يوما بدلا من المدة الحالية وهي 40 يوما، وذلك قبل ترحيلهم. ويضع القانون كذلك بعض العوائق أمام المهاجرين بشأن استقدام عائلاتهم إلى إسبانيا، وهو ما أثار انتقادات كبيرة في أوساط الجاليات،خاصة من مواطني دول أميركا اللاتينية وشمال إفريقيا التي تعد الرافد الأساسي للهجرة في هذا البلد الأوروبي. وسيحال مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشيوخ الذي من المنتظر أن يقره، وحينها سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. واتهمت المعارضة اليمينية الحكومة الاشتراكية بزعامة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو بأنها لا تبذل الجهد الكافي للحد من الهجرة غير الشرعية، بينما اعتبر المشرعون اليساريون أن القانون يسمح باحتجاز المهاجرين فترة أطول من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مجرمون. وانتقدت المنظمات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان والمهاجرين مشروع القانون الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه يتضمن العديد من النقاط السوداء. ومن جهة أخرى يذكر أنه كان قد أصيب مواطن مغربي خلال الأسبوع الماضي، بجروح على مستوى الأصابع، في حادث انفجار رصاصة بباب سبتة المحتلة. ونقلت مصادر إعلامية، نقلا عن شهود من عين المكان، أن الرصاصة سقطت من الرزمة التي كان يحملها الضحية وهو من ممتهني تهريب السلع، وبعد أن حاول حملها انفجرت في يده. وقد نقل المصاب، وهو "أحمد أ." من مدينة الفنيدق، إلى مستشفى الصليب الأحمر بمدينة سبتة المحتلة.