بسيمة الحقاوي: مشاكل الإجهاض لا يمكن أن يحسم فيها بقانون

- تنامت في الآونة الأخيرة حدة المطالبة باستصدار قانون ينظم عملية الإجهاض، إلى أي حد يمكنكم في العدالة والتنمية التجاوب مع هذا المطلب؟
في البداية لابد من الإشارة إلى أن القانون الجنائي واضح في هذا الباب، وبالتالي فإن العملية مضبوطة من الناحية القانونية.
- لكن السرية التي يتم بها الإجهاض تطرح مشاكل أخرى أصبحت برأي المجتمع المدني داعيا إلى استصدار قانون خاص؟
هذا موضوع خلافي، وفيه آراء متعددة، وبالتالي لا بد أن يخضع إلى إنضاج الأفكار الموضوعة، ومن ثم اعتماد مقاربات مختلفة تنطلق من مرجعية المجتمع التي لا ينبغي مطلقا إغفالها، تحسبا لأي تجاوزات مستقبلية. نفهم أن هناك توجها لدول غربية للمضي في إعطاء حق الإجهاض للمرأة، لكنها بالمقابل تغفل حق الطفل وحق المجتمع...
من وجهة نظري، أرى أنه لا يمكن الحسم في هذا الموضوع الشائك برأي واحد ولا بقانون.. بل يجب أن يأخذ الوقت الكافي حتى تلتقي كل هذه الرؤى على نقطة واحدة، يمكن أن يحسم فيها لصالح أو ضد الفكرة.
- بين الفينة والأخرى، تظهر أرقام مخيفة عن معدلات الإجهاض في المغرب، آخرها أن ما يفوق 800 امرأة تجهض يوميا، ما هو تعليقكم على هذه الأرقام؟
موضوع الإجهاض هو موضوع شائك ومعقد، وبالتالي لا يجب أن يتحول إلى موضوع للاستهلاك ولا للاسترزاق ولا للتستر أيضا، مادام أن هناك أرواحا تزهق بطريقة سرية. جل الأرقام المطروحة في هذا الإطار هي أرقام غير دقيقة لأنها لا تنبني على دراسات ميدانية لها حجيتها. ونحن نعرف أن من بين مستصدري هذه الأرقام أشخاص لهم علاقات في الخارج وارتباطات مع جهات معينة تسعى إلى إعطاء حق الإجهاض للمرأة، لكنها تغفل بالمقابل حق الطفل والمجتمع.
وأؤكد مرة أخرى أن الأمر لا يجب أن يحسم فيه برأي واحد ولا بأرقام غير مدققة، بل من خلال مقاربة متكاملة تعتمد كل الرؤى وكل الأفكار، وتأخذ بعين الاعتبار مرجعية المجتمع، إذا أردنا فعلا أن نحل المشكلة لا أن نزيد في تعقيدها.