الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصف الدستور الحالي ب"الاستبدادي" وتطالب بآخر "ديمقراطي"

عبرت عن قلقها الشديد من تدهور وضع حقوق الإنسان بالمغرب
عبرت الجمعية المغربية لحقوق بالإنسان عن" قلقها الشديد" إزاء المنحى العام الذي اتخذته أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مبرزة أن وتيرة التراجعات ازدادت "بشكل ملموس" خلال هذه السنة، وشملت جل المجالات، ابتداء من استمرار العمل ب"دستور غير ديمقراطي" وتزايد انتهاكات حرية التعبير، مرورا بوضعية القضاء والسجون وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووصولا إلى العنف المستمر ضد المرأة والأطفال والمهاجرين.
وقالت الجمعية، خلال ندوة نظمتها أمس بالرباط لعرض حصيلة الخروقات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن إقرار "دستور ديمقراطي" يعتبر مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون وضمان كرامة الإنسان المغربي. واعتبرت أنه بعد أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد، قد حان القوت لطرح الإشكالية الدستورية "بشكل جديد قوامه الديمقراطية".
وحذرت الجمعية من مغبة ما سمته "إجهاض" هذا المطلب من خلال الالتفاف عليه بإقرار تعديلات جزئية وظرفية "لا تغير في شيء من جوهر الدستور الحالي الذي وصفته ب"الاستبدادي".
وبعد أن نددت بما تعرضت له حرية التعبير من مضايقات من خلال المحاكمات العديدة التي تعرض لها عدد من الصحف المغربية من بينها "أخبار اليوم"، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من عدم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أوكلت إليه هذه المهمة بعد حل الهيئة. وأضحت أنه بعد مرور أربع سنوات على إنجاز تقرير الإنصاف والمصالحة، فإن الدولة المغربية لم تكتف بالتماطل في تنفيذ تلك التوصيات بل أخذت تتملص منها.
كما شددت الجمعية على "تناقض" السلطات الحاكمة في التعامل مع ملف الانتهاكات، ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن "طي" صفحة الانتهاكات الجسيمة، تتجدد فيه هذه الممارسات، من اختطافات ومحاكمات غير عادلة وغيرها، بالخصوص في حق المشتبه في تورطهم في جرائم الإرهاب. واعتبرت الجمعية أن طي صفحة الانتهاكات "كلام موجه بالأساس للاستهلاك الخارجي".
وبخصوص القضاء، قالت الجمعية في تصريحها إن هذا القطاع مازال يعاني من "عاهات مزمنة"، تتمثل في ضعف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة. وطالبت الجمعية كذلك ب"تقديم تقييم" لما كلفته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ميزانية، خاصة وأن المبادرة لم تحقق بعد أزيد من أربع سنوات من إطلاقها أي نتيجة ملموسة، إذ تدهور ترتيب المغرب خلال هذه السنوات على سلم مؤشر التنمية البشرية الأممي من الصف 123 إلى 127 في التقرير الأخير، كما أن دراسة أجرتها الوزارة الأولى بين أن 87 في المائة من المشاريع المنجزة في إطار هذه المبادرة غير مدرة للربح.
وعبرت الجمعية كذلك عن استيائها من كون السلطات المغربية لم تباشر، إلى حد الآن، الإجراءات المسطرية الضرورية لرفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رغم إعلان الملك محمد السادس عن رفع هذه التحفظات في خطاب له في شهر دجنبر 2008.