الأربعاء 20 ماي ، يوم الاحتجاج على سياسة المدير الجهوي للبنك الشعبي المشوهة لسمعة المؤسسة والمهينة لساكنة الناظور.

أفاد بيان صادر عن مجموعة من مكونات الساحة الجمعوية بالناظور ، بأن يوم الأربعاء 20 ماي 2015 سيكون يوما للاحتجاج بطرق حضارية على السياسة الإقصائية والمهينة والمشوهة في ذات الوقت لسمعة مؤسسة في حجم مؤسسة البنك الشعبي والتي ينهجها المدير الجهوي لهذه المؤسسة بالناظور الحسيمة .
الاحتجاج يصادف عقد الجمع العام السنوي، الذي حرك فيه "الروندا " بعض المقربين منه من المعروفين بالتملق وعلى رأسهم "علي .ش " لضمان نسبة ولو قليلة من نجاح أشغال هذه المحطة التي دائما تتميز بالكشف عن خروقات وتجاوزات المدير الجهوي منذ تعيينه خلفا للسيد علوش الذي أبان عن كفاءة عالية شأنه في ذلك شأن السيد هوبان وغيرهما من المديرين الجهويين الذين تعاقبوا على هذه الإدارة الجهوية بالناظور الحسيمة ، حافظوا على سمعتها ولم تسجل في حقهم ما يخدش السمعة ولا الحياء ، عكس ما تناقلته مؤخرا العديد من المنابر الإعلامية من مختلف جهات المملكة ومن خارج الوطن حيث التنديد بممارسات المدير الجهوي الحالي .
وللإشارة فقد سبق للمتملق الذي يسعى لكسب عطف مديره الجهوي لأغراض لم تعد خافية على أحد "ع.ش " ، أن تسبب في إلغاء أنشطة مهمة ذات الصبغة الوطنية وتتعلق بتخليد عيدين وطنيين هما المسيرة الخضراء والاستقلال ، بعد أن التزم في لقاء مع بعض الجمعيات على التنسيق مع مصالح مندوبية الشباب والرياضة ، إلا أنه أخلف الوعد وتسبب في حرمان المدينة من هذه الأنشطة التي سبق إعدادها من طرف جمعيات نشيطة .
وأكدت مصادر مطلعة بخبايا الإدارة الجهوية للبنك الشعبي ، استفادة جمعية واحدة تابعة لمؤسسة تعليمية بالناظور من منحة سنوية تقدم لها من طرف هذه المؤسسة والأمر يتعلق بالمعهد الإسباني "لوبي دي فيكا "وحرمان جمعيات الآباء والأولياء في مؤسسات تعليمية أخرى بالاقليم من هذا الدعم، وهو ما أدانه أفراد الجالية المغربية المقيمة خارج الوطن بصفتهم متعاملين مع هذه المؤسسة البنكية التي لطخت سمعتها في عهد "الروندا" والمتملقين له المحيطين به .

بيان الجمعيات التي تستعد لتنظيم احتجاجها السلمي والحضاري ، نبهت إلى المحاولات الإغرائية التي يقوم بها حاليا المدير الجهوي للبنك الشعبي عن طريق المتملقين له من مساعديه ، للتشويش على اليوم الاحتجاجي محملة له كل المسؤولية في التبعات ، علما بأن الاحتجاج يتم في ظروف محترمة لكل القوانين الجاري بها العمل .