ليلى تصنع الحدث ثانية وتكشف عن تلاعب خطير يمس أموالا عامة ،و"تواصل" المتحدث باسم المجلس البلدي مع الإعلام سيجره إلى القضاء.

.كوم - عبد المنعم شوقي -
التصوير ل : الجيلالي الخالدي - التوثيق للزميل - الطيب البويفروري -

لا أعتقد بأن أحدا سيخالفني الرأي في كون الأموال التي يتم التصرف فيها داخل قصر بلدية الناظور ، هي أموال عامة وبالتالي لم يكن مقبولا من المجلس البلدي للمدينة أن تبقى هذه الأموال طي الكتمان ، وخارج سياق المكاشفة والمناقشة والتحليل.، كما أن المجلس لا يمكن أن يحاسب نفسه ، ويمنح لنفسه شهادة " إبراء الذمة ".

وكنت أعتقد أن مجلس بلدية الناظور مع ما عاشته بلادنا من تحولات وتطورات إيجابية ، أن يرقى إلى مستوى المرحلة وذلك بأن يعتمد مقاربة تشاركية وديمقراطية في تعامله مع المواطنين من ساكنة المدينة ، لكنه فضل تسويق الأوهام وتضييع الوقت في صراعات ومناوشات عديمة الفائدة وهذه المرة مع الفعاليات الجمعوية التي يتضح من خلال استقرائي للوضع الحالي بالمدينة ، أنها تتخندق في خندق واحد مع رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس البلدي والتي فضلت مؤخرا تقديم استقالتها من رئاسة هذه اللجنة في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم للمجلس البلدي في المجالين الثقافي والرياضي واقتصار اهتمامه على المزيد من الأسواق والمحلات التجارية ضانا منه بأن المستفيدين المقترحين لهذه المحلات – من غير أعضاء المجلس الذين بدأت أسماؤهم تتردد هنا وهناك –سيتم الاعتماد عليهم في الاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها بلادنا ، وبالتالي فالسيدة ليلى أحكيم التي فجرت المسكوت عنه ذا الارتباط بمستقبل الدعم الهزيل الذي كان يقدم للتنظيمات الجمعوية قبل تحويله إلى إتمام أشغال الشطر الثاني من المركب التجاري – كما يسميه مجلس"نا "لا ترى أي حرج في انضمامها إلى المعارضة وهي فخورة بالعمل ضمنها خدمة لمصالح المدينة والمواطنين ،وهذا ما أكدته في لقاء تواصلي توضيحي مع ممثلي وسائل الإعلام مساء يومه الأربعاء 19 مارس الجاري.

وهو اللقاء الذي اعتبره بعض الزملاء الذين تابعوا اللقاء بمثابة ضربة قاضية موجهة أساسا لمن ورط نفسه في الخرجة الإعلامية الأخيرة ،والتي قدم خلالها لممثلي المنابر الإعلامية معلومات مغلوطة وخطيرة من حيث التناقض في الأرقام المالية بين التي أشر عليها عامل الإقليم وتلك التي تحمل توقيع " حسين أوحلي "وحيدا ، كما كشفت السيدة ليلى حقائق مهولة تجمع على أن القائمين على تسيير الشأن المحلي بالبلدية ، فشلوا فشلا ذريعا في إدارتها وتدبيرها ، بما يضمن حدا ادني من الثقة لدى المواطنين الناظوريين في مستقبلهم بهذه المدينة وحاضرهم.

ورجوعا إلى ما دار في الندوة الصحفية الجريئة التي دعت إلى عقدها السيدة ليلى أحكيم ،ومن خلال ما تمت ملامسته من مجموعة من الوثائق الرسمية ، يتضح أن نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور " حسين أوحلي "ومن خلال اللقاء الذي عقده قبل أسبوع مع الزملاء الإعلاميين ، حاول عبثا أن يعالج موضوع الدعم المستغنى عنه لفائدة الجمعيات بالمدينة ، بأدوات وأساليب فاسدة وغير شرعية وغير حضارية ، وبالتالي فالأشياء القبيحة أو الميؤوس منها لا يمكن اجتثاثها بوسائل وأدوات فاسدة وميؤوس منها أيضا ، كما أنه استعمل في لقائه هذا " قذائف " عشوائية أطلقها هنا وهناك باسم " الغيرة " و " التباكي " على الجمعيات.

السيدة ليلى أحكيم في ندوتها الصحفية أكدت بأنها أحست بالسعادة حينما وصل إليها خبر عزم نائب رئيس المجلس البلدي للناظور " حسين أوحلي " على التواصل مع الإعلام، من أجل أن يقدم اقتراحات وتصورات ومشاريع للبدائل التي يراها وتراها رئاسة المجلس البلدي لمدينة الناظور مناسبة للرد على القرار المتسرع والمتهور والقاضي بحرمان الجمعيات من الدعم المخصص لها على هزالته والذي تم الفصل فيه في دورة عادية سنة 2012 " وهنا تقصد السيدة ليلى الدعم المخصص برسم سنة 2013 "، وليس من أجل تقديمه لأرقام مالية تحمل مبالغ قال بأنها استفادت منها الجمعيات، بينما هي لم تستفد منها كما هو الشأن مثلا بالنسبة لجمعية النور الثقافية والرياضية والاجتماعية والبيئة بحي شعالة التي أكد نائب رئيس المجلس بأنها استفادت سنة 2012 بمنحة محددة في 15 ألف درهم ، بينما الوثيقة التي أشر عليها السيد عامل الإقليم تتحدث فقط عن 10 ألف درهم،ونفس الشيء وقع لكل من جمعية التضامن والتنمية لحي أولاد بوطيب الوسطى سكتور – أ – و جمعية البساتين للبيئة والتنمية وجمعي سائقي سيارات الأجرة الكبيرة "دار الضمانة لمهنيي تاويمة "، وجمعية أعلا لحي أولاد لحسن الفيض ، ولجمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية لإقليم الناظور " دار التكافل " ، ولجمعية فرقة أسام للمسرح ، وللجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان ، ولجمعية الإصلاح والتعاون ، وجمعية أولاد لحسن السفلى للتنمية ، ثم جمعية الرسالة لساكنة الكندي الأعلى .

أما الجمعيات التالية :جمعية الناظور للتضامن مع مرضى القصور الكلوي ، وجمعية إمام مالك لحفظ القرآن الكريم ،وجمعية مبادرات الشباب الناظوري وجمعية الناظور للتنمية الاجتماعية والصحية ، وجمعية تنسيقية أكراو ، وجمعية أزول للفنون والثقافة والتنمية ، فإن الوثيقة الموقعة من طرف "حسين أوحلي" نائب رئيس المجلس البلدي والتي وزعها على الزملاء الإعلاميين تتناقض مع اللائحة الرسمية التي أشر عليها كذلك السيد عامل الإقليم بفارق 10 آلف درهم لكل جمعية من هذه الجمعيات المذكورة.أما الفرق بين لائحة " أوحلي " واللائحة الرسمية بشأن المنحة المخصصة لجمعية الفنون للثقافة والمسرح برسم سنة 2012 دائما ، فيصل إلى 20 ألف درهم .

خطورة التلاعب في هذه المبالغ المالية التي هي أموال عامة ، كما أشرت في مستهل هذه المقالة ، يحتم على الجهات المعنية الدخول على الخط للوقوف على الحقيقة وفتح تحقيق في النازلة .

ولم أكن مخطئا حينما أشرت في مقال سابق ، إلى أن السيدة ليلى أحكيم كانت ذكية وعرفت كيف تجر رئاسة المجلس البلدي في شخص أحد نوابها ، إلى الإعلام من أجل التواصل فإذا به يقع في الفخ.

وكانت السيدة ليلى أحكيم صريحة حينما أكدت في ندوتها الصحفية ، بأن رئاسة المجلس البلدي للناظور، إذا كانت فعلا تسعى إلى الدفاع عن مصالح الجمعيات كما أكد " أوحلي : فإنها مطالبة بالاستقالة منها ، أما إذا كان قلبها – أي الرئاسة – يتسع ل " حب " الناظور ، فتلك حكاية أخرى.، لأن مشاكل الناظور –تضيف ليلى - ، لا يمكن أن تحل بالتهريج والمغالطات وتزييف الأرقام ولا بالشعارات الفارغة والمزايدات حتى لا أقول الأكاذيب ، ثم اللعب على الحبال ، ما لم يحضر صوت العقل والحكمة والغيرة الحقيقية على هذه المدينة .