شبكة" أكراو للتنمية المشتركة" تفند ادعاءات مجلس بلدية الناظور وتوضح للرأي العام فصول مسلسل العبث .

أخبار الناظور.كوم - الطيب البويفروري -


على إثرمسلسل من المغالطات التي حاول المجلس البلدي للناظور تسويقها لضرب مصداقية عدد من الفعاليات الجمعوية النشيطة بالإقليم، أصدرت شبكة أكراو للتنمية المشتركة بيانا توضيحيا للرأي العام توصلنا بنسخة منه جاء فيه:

عقد المكتب المسير لبلدية الناظور من خلال ممثله السيد الحسين أحلي ندوة إعلامية يوم السبت 15 مارس 2014 بمقر جمعية شباب الخير بالناظور، على خلفية المراسلة الأخير لشبكة اكراو للتنمية المشتركة إلى مجموعة من المؤسسات العمومية بخصوص تدبير البلدية لمنح الجمعيات و الشراكات معها في علاقته بحالة التنافي الواردة في الفصل 22 من الميثاق الجماعي، و الذي ينبع من قناعتها بدور المجتمع المدني في فرض احترام الشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية و هو ما تمثل في انخراطها الفعلي في تأسيس و تفعيل النسيج الجمعوي بجهة الشرق و الريف لمحاربة الفساد.

إن أول ما أثار استغرابنا في اللقاء الإعلامي المذكور، هو إقدام المجلس البلدي للناظور على تنظيمه للهجوم على شبكة أكراو خارج مقر البلدية و بالضبط في مقر الجمعية مضمون مراسلتنا و التي يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، و فيه روج السيد الحسين أوحلي لمجموعة من الوثائق غير الحقيقية تحمل الخاتم الرسمي للمجلس بهدف الترويج لمعلومات خاطئة عن الشبكة و مضمون مراسلتها و التي اعتبرها عريضة وقعت عليها الجمعيات المنضوية في الشبكة، حيث أكد على أنها تضم 22 جمعية فقط بدل 30 جمعية، و بأن هذه الجمعيات منتمية لأقاليم و جماعات لا يمكنها الاستفادة من منح بلدية الناظور، مثل الدريوش و جماعات أخرى بإقليم الناظور، و أضاف أن شبكة أكراو استفادت سنة 2012 من منحة قدرها 20 ألف درهم فيما وثيقة موزعة على الحاضرين في الندوة تتحدث عن 10 ألف درهم كل سنة لسنوات 2011-2012-2013 و أخرى تتحدث عن 20 ألف درهم سنة 2012، و أخيرا، صرح بأنهم في المجلس اتصلوا برئيس جمعية ترقاع للتنمية الاجتماعية و البيئة حيث نفى علمه بالمراسلة .

و لأجل ذلك، فإننا في المجلس التنفيذي للشبكة نوضح ما يلي:

- أن المكتب التنفيذي وفق صلاحياته المسطرة في القانون الأساسي للشبكة اجتمع بتاريخ 5 مارس 2014 و قرر بإجماع أعضاءه رفع شكاية بخصوص خرق المادة 22 من الميثاق الجماعي من طرف المجلس البلدي للناظور في علاقته بدعم الجمعيات المحلية، و ذلك إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات و وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و لا يتعلق الأمر بعريضة موقعة من طرف جمعيات الشبكة؛

- بتاريخ 28 يوليوز 2013 قرر المكتب التنفيذي للشبكة قبول طلبات جمعيات محلية للانخراط في الشبكة، و بذلك ارتفع العدد إلى 30 جمعية، فيما المجلس البلدي اعتمد على لائحة طلب المنحة لسنة سابقة، هذا فيما لم ينتبه المجلس إلى أن الشبكة مقرها الاجتماعي يوجد بالناظور و يحق لها بالتالي طلب المنحة السنوية، و قد حصلت عليها فعلا في السابق، و نجهل سبب تطرق ممثل البلدية لعدم إمكانية جمعيات أكراو المتواجدة خارج تراب البلدية من الاستفادة من منح البلدية في الوقت الذي لم يطرح فيه الموضوع أصلا و لا علاقة له بموضوع مراسلة الشبكة بل و حتى تلك الجمعيات لم تقدم في أي وقت من الأوقات على وضع طلباتها لدى المجلس للحصول على المنح؛

- و بخصوص المنح التي توصلت بها الشبكة من البلدية فهي 5 ألف درهم توصلنا بها بتاريخ 12 يناير 2011 (تاريخ العملية 12 يناير 2011) و الذي يعود للمنح المقررة برسم سنة 2010، و مبلغ 10 ألف درهم بتاريخ 3 يناير 2013 (تاريخ العملية 3 يناير 2013) و الذي يعود للمنح المقررة برسم سنة 2011، حيث قام ممثل المجلس في اللقاء الإعلامي بعرض وثيقة تحمل توقيعه و خاتم المجلس في حين أن الوثيقة الحقيقة التي تتضمن معطيات مختلفة هي التي وقع عليها إلى جانبه السيد عامل الإقليم، ما يعني أن هناك عملية تلاعب في وثائق رسمية لمواجهة الشبكة، و سنتخذ بخصوصه كافة الإجراءات القانونية؛

- و بخصوص اتصالهم برئيس جمعية ترقاع للتنمية الاجتماعية و البيئة فقد أكد لنا ممثل الجمعية في الشبكة أن رئيس جمعيتهم لم يتصل به أحد من المجلس البلدي، هذا و تعتبر هذه الجمعية عضو في المكتب التنفيذي و ساهم ممثلها في بلورة قرار الشبكة لإصدار المراسلة.