شبكة أكراو للتنمية المشتركة تشتكي المجلس البلدي بالناظور للمجلس الأعلى للحسابات

طالبت شبكة أكراو للتنمية المشتركة بالناظور، وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق بخصوص استفادة جمعية محلية يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي من دعم مادي قدره 200 ألف درهم.
وقالت الشبكة في الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إن المجلس البلدي بالناظور، قرر في إحدى دوراته السنة الماضية توزيع المنح المالية السنوية على الجمعيات التي وضعت طلباتها داخل الآجال المخصصة له، كما تنص عليه الأنظمة الخاصة بذلك، قبل أن يعمد الرئيس إلى إهمال قرار المجلس حيث لم يوقع على قرار صرف المنحة إلا لجمعية وحيدة استفادت من 200 ألف درهم يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه تم إدراج تلك المنح في إطار فائض سنة 2013، و بذلك تم خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2014 تخصيص مبلغ مليون درهم من ذلك الفائض لفائدة ذات الجمعية التي يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس خارج إطار منح الجمعيات إلى جانب تفويت بقعة أرضية لفائدة جمعيته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المجلس البلدي بالناظور، أقدم على حرمان الجمعيات المحلية من المنح السنوية، خاصة منها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و المنفعة العامة مثل الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، لتحتكر الاستفادة منها جمعية يترأسها النائب الأول للرئيس إلى جانب الامتيازات التي منحت لها مما يعد خرقا سافرا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وأكدت يمينة أحكيم رئيسة شبكة اكراو للتنمية المشتركة بالناظور، في الشكاية الموجهة لرئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المادة 22 من الميثاق الجماعي تنص على أنه « يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء، أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين».