الأحداث المغربية هل تكون إقالة الرجل القوي بالإدارة العامة للأمن الوطني عبد العزيز السامل من منصبه على رأس مديرية الموارد البشرية, إيذانا بفتح ملفات هذه الإدارة الأمنية؟ ذلك كما يبدو حاليا, حيث ذكرت مصادر مطلعة أن لجانا من المجلس الأعلى للحسابات وأخرى من المفتشية العامة للمالية ينتظر أن تباشر افتحاصا ماليا لميزانية المديرية العامة للأمن الوطني, هذا إلى جانب فتح ملفات ترتبط بالتعيينات في المناصب وكذا التأديبات التي طالت عددا من عناصر الأمن في فترات سابقة. وأوضحت مصادر متطابقة أن قرار إعفاء السامل, أملته تداعيات والي تطوان وكذا توقيف المسؤول الأمني للحسيمة, باعتبار أن القرارين معا كشفا عن ثغرة أمنية ترتبط بطريقة التعيين في المناصب, والتي كانت تعتمد على اعتبارات بعيدة عن منطق الكفاءة المهنية, ما كان ينعكس عن طريقة التدبير الأمني بعدد من الأقاليم والمدن, دون أن يكون للاحتجاجات والانتقادات صدى لدى الإدارة الأمنية, هذا في ظل تهميش عدد من الكفاءات الأمنية المشهود لها بالمهنية والنزاهة. كما كشفت مصادر مطلعة عن لائحة توجد قيد الإنجاز بطلب من وزير الداخلية وبتعليمات عليا تهم عددا من التعيينات التي تمت لفائدة أمنيين يعتبرون من المقربين لمدير مديرية الموارد البشرية المقال, حيث يجري البحث في مسارهم المهني, يتوزعون بين ولاة ورؤساء مصالح الشرطة القضائية ومسؤولون في جهاز الاستعلامات العامة. وأوضحت أن اللائحة تسعى إلى تقييم عمل عدد من العناصر الأمنية, في أفق إحداث تغييرات مرتقبة, خاصة بعدما تبين أن الدواعي المحددة للتعيين والتأديب لم تكن تخضع للاعتبارات المهنية, خاصة وأن الإدارة الأمنية ملزمة بتغيير مسؤوليها لعدة اعتبارات من ضمنها توجيه ملاحظات لهم تتعلق بسوء التدبير, سواء من قبل السلطة المحلية ممثلة في العامل أو الوالي, أو بسبب تزايد شكايات المواطنين والمجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام. أو إذا ما قام بخطأ مهني أو قصر في أداء واجبه المهني أو ربط علاقات مع جهات مشبوهة. إقالة عبد العزيز السامل التي خلفت حالة من الارتياح في الوسط الأمني, فتحت بالمقابل الباب نحو فتح ملف الإدارة العامة للأمن الوطني, في اتجاه إجراء جرد من الصفقات التي أبرمت في فترات سابقة, وكذا لطريقة تدبير هذه المؤسسة, خاصة فيما يرتبط بملف التوظيفات والتعيينات والتنقيلات والتأديبات, بالنظر للتوقيفات التي سجلت في مدينتي تطوان والحسيمة. وفي هذا الصدد ينتظر أن يفتح تحقيق بشان عدد من الصفقات التي أبرمت في وقت سابق, خاصة على عهد المدير السابق للإدارة العامة للأمن الوطني, من ضمنها صفقة اقتناء سيارات الدفع الرباعي الخاصة بفرق الكيس المنحلة, والتي خصصت لها ميزانية ضخمة في الوقت الذي ظلت مركونة لفترة بمدينة القنيطرة, هذا إلى جانب صفقة الملابس والمعدات الخاصة بعناصر فرق "كرواتيا". كما كشفت مصادرنا عن تحقيق في ملفات تتعلق بالتوظيف المباشر في الإدارة الأمنية, إلى جانب ملفات تتعلق بالترقية والتأديب, وهو الملف الذي كان من تداعياته سيادة حالة من الاستياء في صفوف عناصر الأمن, حيث اعتبر هذا الملف من الملفات الساخنة على عهد المدير الحالي الشرقي الضريس, والذي سعى بعدة وسائل إلى إطفاء غضب عناصره من خلال إقرار قانون جديد لعناصر الأمن. كما ينتظر أن يكشف ملف مراكز القرب التي شيدت في عدد من المدن المغربية, وخصصت لها ميزانية ضخمة, عن مستجدات مثيرة, بالنظر لإقفال عدد من هذه المراكز, حيث بينت الوقائع عدم جدواها, وهو ما دعى إدارة الضريس إلى إغلاق العديد منها, علما بان غالبية هذه المراكز بنيت بدعم من المجالس البلدية. كما ينتظر أن يشمل البحث عمل مديرية ميزانية الأمن الوطني, التي كان على رأسها وقت تعيين العنيكري, المراقب العام السماعيلي, والذي تم إعفاؤه من منصبه بسبب خلافه مع المدير العام السابق, وإلحاقه لفترة بأمن تمارة, قبل تمتيعه بالتقاعد قبل الأوان, لتتحول اختصاصاتها نحو مديرية الموارد البشرية, التي أصبحت هي التي تستقبل وتبت في طلبات تزويد المصالح الخارجية بوسائل العمل من معدات وتجهيزات.
