عن جريدة الصباح علمت"الصباح" من مصدر حقوقي أن الشاب المغربي مصطفى بلحسن الذي تعرض الاثنين الماضي لاعتداء من طرف الشرطة الاسبانية بمدخل مليلية المحتلة لازال طريح الفراش بمستشفى "كوماركال". وأوضح المصدر ذاته أن بلحسن تعرض بينما كان يهم بدخول مدينة مليلية المحتلة لاعتداء من طرف رجال الأمن الاسباني العاملين بالمركز الحدودي تسببت له في جروح وكدمات في أماكن مختلفة من جسده, مضيفا انه لا يتوقع أن يغادر المستشفى أول أمس (الثلاثاء). وشدد مصدر من "اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني لشمال المغرب" أنها بدأت صباح أول أمس حملة للتعبئة من اجل منع دخول الأسماك المغربية إلى مليلية احتجاجا على منع بلحسن من إدخال كيلو ونصف من سمك السردين كان يتوجه به إلى أفراد عائلته المقيمين بالمدينةالمحتلة, بل الاعتداء عليه بالضرب, وأضاف المصدر أن الفعاليات الحقوقية بالمدينة ستنظم وقفة احتجاجية سيتم تحديد موعدها للتنديد بالاعتداءات المتكررة على الموطنين المغاربة بالمركز الحدودي. وحول تفاصيل الاعتداء على المواطن المغربي أكد المصدر ذاته أن بلحسن كان أمام المركز الحدودي حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يحمل في يده كيسا بلاستيكيا يحتوي على كيلو ونصف من سمك السردين, رفضت الشرطة الاسبانية دخوله. وبينما كان يحاول الاستفسار عن سبب منعه من الدخول, انهال عليه رجال الشرطة الاسبان بالضرب في مناطق مختلفة من جسده ليسقط مغشيا عليه. وأبرز المصدر ذاته أن سيارة إسعاف قامت بنقله إلى مستعجلات مستشفى "كوماركال" الذي تلقى به العلاجات الضرورية. وأشار المصدر ذاته أن الاعتداء على المواطنين المغاربة بالضرب أمام المركز الحدودي لمليلية المحتلة من طرف الشرطة الاسبانية, لا يشكل إلا جزءا من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المغاربة والتي تشمل مصادرة الوثائق وتمزيقها والمنع من دخول المدينة لأسباب مزاجية في بعض الأحيان, موضحا أن رجال الشرطة الاسبان يمكنهم أن يمنعوا أي مواطن مغربي من دخول مليلية المحتلة لمدة خمس سنوات بإجراء بسيط, عبر ختم جواز سفره, وهي عملية غير قانونية. إلى ذلك, أكد المصدر ذاته أن المحامي الاسباني الذي نصبه المغاربة الأربعة الذين اعتدت عليهم الشرطة الاسبانية الشهر الماضي للدفاع عنهم, قدم الجمعة الماضي طلبا رسميا لمحكمة مدينة مليلية, من اجل الحصول على الشريط المسجل من طرف الكاميرا المثبتة عند البوابة الحدودية التي سجلت الاعتداء, لعرضه خلال جلسة المحاكمة لتحديد خطورة الاعتداء الذي تعرض له الشبان المغاربة الذين كانوا يحملون العلم المغربي, مضيفا أن رجال الشرطة الذين اعتدوا على المغاربة الأربعة سيجدون أنفسهم في موقف محرج إذا ما وافقت المحكمة على طلب محامي الضحايا بإحضار الشريط المصور للاعتداء.
