درابور..المحكمة تواصل محاكمة المتهمين يوم 24 دجنبر وتصريحات متهم تورط متابعين رهن الاعتقال وآخرين في حالة فرار

قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، وهي تنظر مساء أول أمس الاثنين 15 دجنبر الجاري، مواصلة محاكمة المتهمين في ملف شركة "درابور" كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب يوم 24 دجنبر الجاري على الساعة الثانية والنصف بنفس القاعة أي القاعة 4، وستخصص هذه الجلسة لمناقشة ودراسة وثائق الملف سواء التي سلمها المشتكي أو المشتكى بهم.
واستغرب متتبعون للجلستين السابقتين لمحاكمة المتهمين في ملف شركة "درابور"، توقف دفاع المتابعين في القضية الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بكل من سجني عكاشة وعين البرجة عن تقديم طلبات السراح المؤقت لكل من طارق جاخوخ ورضوان الرودابي ومحمد البشيري، لكن مصدر مقرب من أحد المعتقلين كشف أن المجموعة تلقت وعودا من جهات قضائية بإطلاق سراحهم فور انتهاء القاضي بلحميدي من الاستماع إليهم، وهو "ما يطرح الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام حول سير العدالة في هذه القضية"، يقول مصدر مقرب من الملف.
وعرفت الجلسة حضور جميع المتهمين سواء المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح، حيث واجه القاضي بلحميدي كل من حسن جاي، الذي كان يشغل مهمة مديرا المجلس المديري لشركة "رمال" وحميد الحجري، المسؤول الإداري السابق ومصطفى بلفقير، مدير الإنتاج بالشركة بالعديد من الأسئلة.
وحمل حسن الجاي المسؤول السابق بشركة "رمال" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "درابور"، خلال إجابته عن أسئلة رئيس الجلسة، المسؤولية لمجلس المراقبة السابق، الذي كان يترأسه كل من عبد البر المروازي، ويضم كلا من أجمالي والبشيري (مسؤول سابق بالشركة)، مشيرا إلى أن جميع الخسائر التي كانت في عدد من مواقع جرف الرمال، يتحملها رئيس مجلس الإدارة الجماعية بشركة "درابور" السابق عبد البار المروازي، وأنه ليس له أي دخل فيما يخص المشاريع التي لقيت خسارة كمشروع "تامسنا".
وكان حسن الجاي قد صرح أمام الضابطة القضائية ردا على سؤال حول كون مدقق الحسابات صرح أنه بعد مقارنة دفتر تحويل المبالغ المالية النقدية مع كشوفات الحسابات البنكية تم الوقوف على أن تلك المبالغ لم يتم إدراجها بحسابات الشركة، صرح "حسن الجاي" أن هذا الأمر ليس منوط به ويبقى من اختصاص المدير المالي رضوان رودابي...وأنه كان يقوم خلال نهاية كل شهر بالاطلاع على الفواتير المتعلقة بعملية البيع وكذا الإطلاع على الشيكات والتي يحيلها على المدير المالي الذي يتولى استيلام المبالغ المالية المتحصلة نقدا ويعمل على إيداعها بحساب شركة "رمال" دون أن يدلي له بما يفيد ذلك.