مصطفى عزيز المدير المفوض لشركة " درابور"يخرج عن صمته ويرد على اتهامات عائلة " جاخوخ"

أخرت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بعد زوال أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري ملف محاكمة المتهمين في ملف الاختلالات المالية بشركة "درابور" كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب، إلى 31 من الشهر الجاري، من أجل إحضار باقي المتابعين في الملف واحد في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، وكذا تحديد تاريخ 27 أكتوبر موعدا للبت في طلبات السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين من بينهم ابن الملياردير لحسن جاخوخ.
ودامت الجلسة لمحاكمة المتهمين في الملف 10 دقائق، ويتعلق الأمر ب: طارق جاخوخ ابن مالك الشركة ومحمد البشيري، المسؤول عن أنظمة المعلومات، الموجودين بالسجن المحلي عين البرجة، رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى رضوان رودابي، الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ونفى الدكتور مصطفى عزيز أن تكون له أية علاقة بالخلاف بين شريكة لحسن جاخوخ من جهة وأسرته، مشيرا إلى أن الرجل حسم الأمر بنفسه عندما وضع الشكاية ضد المتهمين.
وقبل الجلسة خرج الدكتور مصطفى عزيز، شريك الملياردير لحسن جاخوخ، مالك الشركة عن صمته للرد على الاتهامات التي وجههتها له أسرة شريكه بالتسبب في الخلافات بينها وبين رب الأسرة في شريط فيديو بث على اليوتوب في الشبكة العنكبوتية.
وحول اتهامه بتنصيب نفسه مسيرا مفوضا للشركة بدون سلك المساطر القانونية، قال مصطفى عزيز "إن العديد من الصحافيين قد تحدثوا مع مالك الشركة وهو في كامل صحته ومصر على استعادة حقوقه عن طريق القضاء، وليس بالتهريج والبلبلة وتشويه الحقائق والتشهير بمن يقف إلى جانبه ويسانده في السراء والضراء"، مشيرا إلى أنه شريك للملياردير جاخوخ في عدة مؤسسات وشركات في إفريقيا (مالي، غينيا، السينغال، الغابون وغيرها...)، مؤكدا أنه تم احترم جميع المساطر القانونية. وردا على الأنباء التي تقول بأنه ترك المغرب فارا من العدالة وتم تجميد حسابات من طرف الاتحاد الأوروبي؟، أوضح المتحدث قائلا: "أنا لم أفر من المغرب أو من العدالة أبدا أنا ناضلت في سنوات الجمر وعشت أكثر من 40 سنة خارج البلاد، تحملت فيها مسؤوليات جسيمة في دول عدة".
وأشار المدير المفوض للشركة مصطفى عزيز إلى أنه مستشار سياسي وديبلوماسي معروف. ولم يحصل له أبدا أن دخل محكمة أو واجه شكاية أو محاكمة باستثناء اعتقاله من طرف المخابرات الجزائرية. وفي هذه القضية يصرح: "كنت في مهمة صحافية في الجزائر عشية استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975، وتم خلالها تقديمي إلى المحاكمة العسكرية في البليدة بتهمة التجسس لصالح المغرب. هذه هي التهمة الوحيدة التي أفتخر بحملها فوق صدري بعد أن عذبتني المخابرات الجزائرية ورئيسها السابق قاصدي مرباح بنفسه ولشهرين متواصلين. وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها علانية عن هذا الموضوع.
وأضاف : "حساباتي لم تجمد أبدا لا في إفريقيا ولا في أوروبا حيث أعيش"، ويكفي أن يضغط أي صحفي على "زر" الاتحاد الأوروبي (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم PESC 2011/221 بتاريخ 16 أبريل 2011) أو الإفريقي لتكتشف زيف هذه الأباطيل.