أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء وتعزيز المسار الحقوقي للمملكة. وقال السيد الرميد، في كلمة خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، "إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء، مما يساهم في تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا". وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن مشروع هذا القانون يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة. وحسب السيد الرميد، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية "حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة، ونال تثمينا ودعما قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية من أجل النجاعة القضائية والمجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين". واستعرض السيد الرميد، في كلمته، أبرز مضامين هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تنزيل مضامين الدستور، ومن ضمنها ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية. وأضاف أن المشروع ينص أيضا على تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القضاء، وكذا مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وذكر الوزير كذلك بكون "توطيد استقلال السلطة القضائية" شكل هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، حيث يسعى إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، وذلك كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. وأبرز السيد الرميد أن هذا الهدف الرئيسي تتفرع عنه مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها "ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية" وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي معرض تطرقه للمسار الذي قطعه مشروع القانون قبل مصادقة المجلس الحكومي عليه، أكد الوزير أن إعداد هذا المشروع تم في إطار منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، حيث تم عرض مسوداته الأولية على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة التي تقدمت باقتراحاتها التعديلية. وأضاف السيد الرميد أنه تم أيضا نشر المسودة بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات، بموازاة مع عقد سبعة لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينها مع القضاة ونقباء هيئات المحامين ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية. وأكد الوزير أنه تم خلال كل هذه المحطات تقديم عدة ملاحظات واقتراحات تم تضمين بعضها في الصيغة الحالية للمشروع. وخلص الوزير إلى أن المشروع التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وميثاق إصلاح منظومة العدالة، بشكل عام، إنما يشكل "تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، الذي ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية التي يقودها".
