أزيد من 14 مليون درهم قيمة المداخيل الغابوية الناتجة عن استغلال الملك الغابوي بإقليم جرسيف

قال المدير الإقليمي للمياه والغابات بجرسيف، يوسف الزروقي، إن المداخيل الغابوية الناتجة عن استغلال الملك الغابوي بإقليم جرسيف ما بين 2010 و 2013 بلغت أزيد من 14 مليون و 643 ألف و 260 درهم.
وأضاف السيد الزروقي، في عرض قدمه خلال اجتماع المجلس الإقليمي للمياه والغابات بجرسيف، الذي انعقد مؤخرا بمقر عمالة إقليم جرسيف بحضور، على الخصوص، عامل الإقليم عثمان سوالي والمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجهة الشمالية - الشرقية بتازة هشام الزاهيدي، أن هذه المداخيل تتوزع على مداخيل الدولة (أزيد من 4 ملايين و568 ألف و701 درهم) ومداخيل عمالة الإقليم (أزيد من مليون و54 ألف و568 درهم) ومداخيل الجماعات القروية (أزيد من 9 ملايين و19 ألف و990 درهم) .
وأشار إلى أن المجال الغابوي بإقليم جرسيف يمتد على مساحة تصل إلى 188 ألف و998 هكتار، مؤكدا أن تدبير هذا المجال يتم وفق الدراسات العلمية والخطط والبرامج الوطنية والإقليمية المبنية على الابداع والنهج المبتكر، الذي يرتكز أساسا على التخطيط الاستراتيجي على المدى المتوسط من خلال وضع برامج عشرية وعلى المدى القصير وبرمجة متداولة لمدة ثلاث سنوات تتكفل بتنفيذها المديرية الإقليمية ومراكز المحافظة والمناطق الغابوية عبر عقود سنوية مبنية على أساس الحكامة الجيدة.
وبخصوص تصفية الوعاء العقاري وتأهيل النظم الغابوية، أبرز السيد الزروقي أنه تم لحد الآن تحفيظ 53 ألف و98 هكتارا ما بين 2010 و 2014 بإقليم جرسيف، بينما عرفت عمليات التشجير وإحياء الأنظمة الغابوية ارتفاعا مهما بمعدل 1540 هكتارا في السنة مقابل 1160 هكتارا في السنة قبل سنة 2010 ، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة تم إنشاء 13 ألف و 100 متر مكعب من الحواجز الترسبية للمعالجة الميكانيكية للأودية من أجل الوقاية من انجراف التربة.
وفي ما يتعلق بالمعدات والبنيات التحتية، أفاد المدير الإقليمي أنه تم فتح 61,81 كلم من المسالك الغابوية وصيانة 93,2 كلم منها، بالإضافة إلى القيام بعدد من العمليات الهادفة إلى الوقاية من الحرائق ومكافحتها (تهيئة 3,6 كلم من مصدات النار وإنشاء نقطة ماء وخلق 14 ألف و756 يوم عمل في مجال مراقبة حرائق الغابات)، مشيرا إلى أن مساحة الحرائق انخفضت بإقليم جرسيف ب 94 بالمائة خلال سنة 2014 مقارنة مع معدل الفترة المتراوحة ما بين 2004 و 2013 ، وذلك بفضل الاستراتيجية المتبعة لمحاربة الحرائق، والتي تتجلى، أساسا، في نهج عملية استباقية ترتكز على شق المسالك الغابوية وإحداث مصدات النار وأبراج للمراقبة، مع توعية وتحسيس السكان المجاورين للغابات.
وذكر السيد الزروقي بأهمية القنص بإقليم جرسيف، حيث توجد 5 محميات دائمة على مساحة 39 ألف و232 هكتار، منها محمية إقليمية بمساحة 3000 هكتار و9 محميات ثلاثية على مساحة 257 ألف و333 هكتار، بالإضافة إلى 10 آلاف هكتار مخصصة للقنص الجمعوي و420 ألف و535 هكتار مخصصة للقنص العادي.
وأشار المدير الإقليمي إلى المجهودات المبذولة لتأهيل علاقة القطاع الغابوي بمحيطه، وذلك من خلال تنظيم المنتفعين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص المجالات الغابوية والتحديات المتعلقة بالتدبير المستدام لكل مجال، مبرزا أن هذه المجهودات تتجلى في العمل على إنجاح برامج التشجير والتخليف وإعادة تأهيل الغابات من خلال تعويض الساكنة المنظمة في إطار ست جمعيات رعوية عن حقها في الرعي ( بغلاف مالي يناهز 250 درهم للهكتار في السنة) وخلق مشاريع مدرة للدخل عبر توزيع خلايا النحل والشتائل المثمرة.
وأضاف، في نفس السياق، أن الحركة التعاونية في القطاع الغابوي بجرسيف تكتسي أهمية خاصة، الشيء الذي أدى إلى خضوعها مؤخرا لإصلاحات هامة في أفق تطوير التعاونيات الغابوية لتصبح مقاولات صغيرة حقيقية، قادرة على المنافسة والمساهمة الفعالة في التنمية المحلية وتثمين المنتوجات الغابوية من قبيل الخشب وأزير والحلفاء، إذ يبلغ عدد التعاونيات الغابوية في الإقليم تسع تعاونيات تجمع 588 منخرطا .
وأكد السيد الزروقي أن البرنامج العشري (2015 - 2024 ) بإقليم جرسيف يهدف إلى المحافظة وإعادة إحياء الأنظمة الغابوية وحماية التربة والمياه بالمناطق الجبلية وتثمين النظم الغابوية وتطوير وتعزيز أنشطة السياحة البيئية والقنص، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان عبر تنفيذ أربعة مشاريع، وهي مشاريع تامجيلت للحفاظ وتخليف غابات الأرز وبركين - راس لقصر للحفاظ على غابات الصنوبر ومحاربة انجراف التربة ورشيدة لتثمين سهوب الحلفاء والأزير وصاكة - مزكيتام لتخليف غابات العرعار وتحسين المراعي، بميزانية مرتقبة تبلغ 388 مليون و381 ألف و150 درهم .
من جهته، أكد المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجهة الشمالية - الشرقية بتازة هشام الزاهيدي، في كلمة بهذه المناسبة، أن الغابات تعد مجالات مفتوحة على محيطها وخاضعة لحقوق الانتفاع، مؤكدا أن المحافظة على هذه الغابات ليست مسؤولية رجالات المياه والغابات فقط، بل تتطلب تدخل كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وجمعيات وتعاونيات لتحقيق التنمية الغابوية، وذلك من خلال المقاربة والتدبير التشاركيين بغية النهوض بالقطاع الغابوي وتأهيله.
بدورهم، أكد المتدخلون، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز الوسائل البشرية بقطاع المياه والغابات وتوعية الساكنة المحلية بأهمية الغابة والرفع من الدعم المقدم لفائدة ذوي حقوق الانتفاع ومن قيمة التعويض عن حق الرعي، وكذا تفعيل آليات زجر المخالفات الغابوية وتثمين سهوب الحلفاء بالإقليم، مع الرفع من وتيرة التشجير، بالإضافة إلى تأهيل الحزام الأخضر وتعزيز الإدماج الفعلي للساكنة المحلية ومختلف الفاعلين في برامج التنمية الغابوية.