توتر جديد في علاقة الدولة بجماعة \"العدل والإحسان\"

توترت العلاقة من جديد في الفترة الأخيرة بين السلطات في المغرب وجماعة العدل والإحسان، إحدى أقوى التنظيمات الإسلامية بالبلاد، خاصة بعد إلغاء الدولة لتوظيف 12 معتقلا مُفرجا عنهم، وأيضا منع بعض أعضائها من أداء مناسك الحج، ثم اعتقال 19 عضوا من الجماعة، والإفراج عنهم قبل أيام قليلة.
وتعتبر جماعة العدل والإحسان أن ما يحدث لها لا يعدو أن يكون استمرارا لما سمته "مسلسل التضييق" الذي يمارسه النظام "المخزني" الحاكم على الجماعة منذ سنوات خلت، بغية ترهيبها وتطويعها، خاصة بعد المشاركة الفعالة لشباب الجماعة في الحراك الاجتماعي الذي بدأته حركة 20 فبراير منذ بضعة أشهر.
وجدير بالذكر أن جماعة العدل والإحسان تأسست في 1987، لكن دون أن تنال الاعتراف القانوني من لدن السلطات المغربية، ومرشدها هو الشيخ عبد السلام ياسين، الذي سبق أن بعث عام 74 برسالة شهيرة، أسماها "الإسلام أو الطوفان"، إلى الملك الراحل الحسن الثاني، قضى على إثرها أزيد من 3 سنوات في السجن، ثم حُول إلى مستشفى للأمراض العقلية.
انتقام وبطش
ويعتبر فتح الله أرسلان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن ما قامت به السلطات من تضييق على أنشطة الجماعة وعلى أعضائها، واعتقال بعضهم ومنع البعض الآخر من السفر لأداء مناسك الحج، وطرد أعضاء آخرين من وظائفهم، ليس سوى حلقة جديدة من حلقات مسلسل الخنق المُمارَس على الجماعة.
ويرى أرسلان أن ممارسات السلطات إزاء جماعة العدل والإحسان تتضمن نوعا من ما سماه الانتقام من الجماعة التي ظلت صامدة وقوية في وجه الحصار والبطش والخناق، مضيفا أن النظام لم يستطع احتواء "العدل والإحسان" ولا اختراقها، كما أن الجماعة لم تقدم أي تنازل إلى الدولة طيلة سنوات عديدة.
وأشار المتحدث، في سياق سعي الدولة إلى الانتقام من دينامكية الجماعة، إلى القيمة المضافة والفعالة التي ساهم بها شباب الجماعة في الحراك الشعبي والشبابي الهائل، الذي تعرفه البلاد منذ انطلاق حركة 20 فبراير، حيث ما فتئت تدعو إلى محاربة الفساد والاستبداد في البلاد.
وذكَّر أرسلان بما حصل في تاريخ الجماعة من مضايقات وممارسات قمعية استهدفتها، بدأت باختطاف المرشد عبد السلام ياسين سنة 74 لمدة 3 سنوات ونصف دون محاكمة، واختطاف قياديين وأعضاء آخرين من مختلف المدن المغربية، فضلا عن الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات على المرشد طيلة 11 عاما.
وخلص إلى أن كل هذه الممارسات القمعية، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد الذي ورثها منه، التي تعرضت وما تزال تتعرض الجماعة لها، لن تجدي نفعا، ولن تؤثر على مسارها ومواقفها والتزامها.
دعم 20 فبراير
وكانت السلطات قد اعتقلت الأحد المنصرم 19 عضوا من جماعة العدل والإحسان بمدينة الناضور شمالي البلاد، كانوا يتواجدون داخل أحد البيوت لإقامة إحدى تجمعاتها التربوية، ولم تمر سوى فترة قصيرة حتى تم الإفراج عن هؤلاء الأعضاء.
وتعرض أحد أعضاء العدل والإحسان، قبل أيام، إلى منعه من السفر لأداء الحج رفقة والدته، حيث اعتبرت السلطات الأمنية أن هذا العضو كان مبحوثا عنه بسبب مشاركته في احتجاجات شهدتها مدينة اليوسفية قبل شهرين.
وقالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ وصل العربية نت نسخة منه، إن السلطات المغربية واصلت حملة اعتقالاتها ومحاكماتها لأعضاء جماعة العدل والإحسان، لأسباب متنوعة يجمعها رابط واحد ظاهر خفي؛ هو انتماء هؤلاء المواطنين إلى جماعة معارضة داعمة لحركة 20 فبراير.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها الشديد من عودة الدولة إلى هذا المنع من الحق في التدين والعبادة، وهذه السلوكيات التي تحط من الكرامة، مطالبة بالإفراج الفوري عن العضو المعتقل، وتمكينه ووالدته من أداء مناسك الحج لهذا الموسم، بحسب لغة البلاغ.
وفي سياق ذي صلة، ألغت وزارة التربية الوطنية توظيف 12 معتقلا سابقا من جماعة العدل والإحسان، من حاملي الشهادات العليا، سبق لهم أن استفادوا من التوظيف المباشر، الذي قررته الدولة قبل عدة أسابيع، لأكثر من 4 آلاف شخص، لكن السلطات عادت لتلغي هذا القرار، بدعوى عدم استيفاء ملفات أعضاء "العدل والإحسان".
ووصفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ، توصلت "العربية.نت" بنسخة منه، هذا القرار بكونه غير قانوني، مطالبة وزارة التعليم بإرجاع الموقوفين إلى مقرات عملهم، على اعتبار أنه لا ينبغي أن يتم حرمان مواطن مغربي من حقه في العمل بسبب انتمائه الفكري والسياسي، ومواقفه بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، وفق ما جاء في البيان المذكور.