إلغاء الأرقام الهاتفية المجهولة لتفادي استعمالها من طرف إرهابيين

تقرر في المغرب إلغاء جميع الأرقام الهاتفية التي يجهل أصحابها ابتداء من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت مصادر وثيقة الإطلاع إن هذا الإجراء يدخل في إطار الحيلولة دون استعمال هذه الأرقام من طرف إرهابيين. وقالت مصادر «الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات» في المغرب (جهة حكومية) بقرب انتهاء العمل بأرقام الهواتف الجوالة، التي لا يعرف هوية أصحابها، وطالبت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات عبر مذكرة رسمية شركات الخدمات الهاتفية الثلاث، وهي «اتصالات المغرب» و«ميديتيل» و«إينوي» بضرورة التأكد من هوية أصحاب شرائح الهواتف الجوالة وإلا ستوقف بطريقة تلقائية. وتؤكد المذكرة أنه سيتم إلغاء اشتراك أي زبون في خدمة الهاتف الجوال إذا لم يدل بهويته الكاملة، ويوقع على عقد ملكية الشريحة، خصوصا تلك المتعلقة بالدفع المسبق، مضيفة أنه سيتم إيقاف تشغيل الشريحة، التي لم يدل صاحبها بهويته في أجل أقصاه شهر واحد.
واعتبرت مصادر قانونية أن البطاقات الهاتفية التي تعرض للبيع في السوق لدى الباعة المتجولين بأثمان زهيدة تصل إلى عشرة دراهم (في حدود دولار واحد)، وأحيانا تعطى مجانا في إطار المنافسة بين شركات الاتصال على جلب أكبر عدد من الزبائن، تشكل مصدر قلق كبير للسلطات ما لم يتم تحديد هويات أصحابها. وربطت هذه المصادر المخاوف باستعمالها من قبل إرهابيين محتملين سواء على مستوى الاتصالات فيما بينهم، أو لتنفيذ أعمال إرهابية كالتي حصلت في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى «أركانة» في ساحة جامع الفنا بمراكش في أبريل (نيسان) الماضي، حيث لاحظ ممثل النيابة العامة خالد الكردودي أن المتهم الرئيسي صنع جهازا إلكترونيا خاصا ضد الاختراق الأمني لاتصالاته على شبكة الإنترنت.
وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة الأخيرة، أن جهاز التحكم عن بعد فجر بواسطته المتهم مقهى «أركانة» وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من السياح، وفكر في استعمال بطاقة هاتفية لشركة «ميديتيل» وليس شركة «اتصالات المغرب» لأن الأولى لا ترد على المكالمة التي تأتي من رقم مجهول لا يظهر على شاشة الهاتف، في حين أن النوع الثاني من البطاقة يتلقى المكالمات مجهولة المصدر، أو التي يتم حجبها، الشيء الذي كان سيفجر العبوة الناسفة قبل الوقت الذي حدده المتهم. وحتى الهاتف المستعمل في التفجير تم التعرف على صاحبه من خلال رقمه التسلسلي، في حين أن البطاقة التي كانت به قادت إلى التعرف على هوية المفجر من خلال مجموعة رسائل نصية قصيرة سبق أن أرسلها. ولو كانت البطاقة التي استعملها المشتبه فيه من النوع الذي يجهل صاحبه لما تم التعرف، حسب تقرير الشرطة العلمية على المتهم؛ إذ من خلال الشريحة الهاتفية التي تعود له ذهبت الشرطة رأسا إليه واعتقلته، وهي المهمة التي ستكون صعبة أو مستحيلة لو كانت البطاقة الهاتفية من النوع المجهول.
ومنحت «الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات» شركات الاتصالات الثلاث «اتصالات المغرب» و«ميديتيل» و«إينوي» مهلة ثلاثة أشهر من أجل حصر وتحديد لوائح أرقام الهواتف الجوالة لزبائنها، على أن تسلمها في ما بعد قوائم بأسماء هؤلاء الزبائن ابتداء من 1 نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء، الذي سيجمد مئات الآلاف من أرقام الهواتف الجوالة مجهولة الهوية التي لا يتم تقديم معطيات تعريفية خاصة بزبونها، بعد أسابيع فقط بعد إعلان وزارة الداخلية، بتعاون مع شركات الاتصالات بالمغرب، منع ترويج وبيع شرائح الهواتف الجوالة بطرق عشوائية، خاصة في الأسواق الشعبية.