كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة سمية بنخلدون، أن حوالي 240 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية مجانا برسم الموسم الجامعي المقبل (2015-2016) . وأوضحت الوزيرة، أن 240 ألف طالب تقريبا من ضمن 900 ألف طالب يرتقب أن تستقبلهم الجامعات المغربية خلال الدخول الجامعي القادم سيستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لطلبة التعليم العالي العام والخاص الذي ستتحمل الدولة ميزانيته بالكامل و"لن يساهم الطلاب المعنيون به بأي مبلغ بتاتا". وسيكلف تفعيل هذا الإجراء الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية الاثنين الماضي، حسب الوزيرة، 120 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة. وأضافت السيدة بنخلدون أنه سيتم الشروع من الآن في معالجة الجوانب التقنية المتعلقة بالانخراطات، وتدقيق لائحة الطلبة الذين يحق لهم الاستفادة من هذا النظام، وإعداد بطائق خاصة بهذه الفئة. ويستفيد بصفة مباشرة من هذا التأمين الصحي الطلبة غير المشمولين بالخدمات التي يقدمها أي نظام من أنظمة التغطية الصحية، علما أنه يوجد طلبة يستفيدون من التأمين الصحي مع أولياء أمورهم باعتبارهم من ذوي الحقوق. كما أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للطلبة يشمل بالإضافة إلى طلبة التعليم العالي العام والخاص، حسب السيدة بنخلدون، "كل شخص يدرس في مستوى فوق الباكالوريا سواء في الأقسام التحضيرية للمهندسين أو مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات أو مؤسسات تكوين الأطر أو مؤسسات التكوين المهني". وسيتولى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، ما يعني، وفقا للوزيرة، أن "الطالب سيصبح منخرطا في هذا الصندوق ويستفيد بالتالي على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يقدمها (الصندوق)". وشددت الوزيرة على أن هذا القرار يأتي ليؤكد قناعة الوزارة بأن "الاستثمار في الطلبة استثمار حقيقي ومنتج للعقول والكفاءات والمهارات، وأن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد المبني على المعرفة". وتوقفت السيدة بنخلدون، في هذا الصدد، عند أهمية التنمية المبنية على المعرفة والبحث العلمي على أن يكون "بحثا علميا قويا يمكن استثمار نتائجه وتصنيعها وتسويقها حتى لا يبقى الوسط البحثي رهين أبحاث علمية لدول أخرى". وأبرزت الوزيرة، من ناحية أخرى، بعض الإنجازات الهامة التي تحققت في القطاع خلال المدة المنصرمة من الولاية الحكومية الحالية، ومن بينها تخفيف الاكتظاظ بالجامعات والأحياء "حيث استطعنا خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة 63 ألف مقعد جامعي جديد، و10 مؤسسات جامعية جديدة" تقول الوزيرة، التي اضافت " استطعنا أيضا رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب 50 في المائة هذا العام، ونأمل أن نصل بها إلى 60 في المائة العام المقبل". وبخصوص الخصاص في أطر التدريس، أوضحت أن الوزارة لجأت لفكرة "مبدعة" لمعالجة هذا المشكل تمثلت في فتح المجال للدكاترة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية لولوج التدريس بالجامعات عبر مباريات ما نتج عنه انتقال 500 منصب لوزارة التعليم العالي، إضافة إلى التفاوض مع وزارة المالية للحصول على 500 منصب مالي جديد خاص بالأساتذة الباحثين، ليصل عدد الأساتذة الجدد سنة 2014 إلى ألف أستاذ. وأشارت السيدة بنخلدون، من ناحية أخرى، إلى إطلاق مشاورات مع مختلف القطاعات الحكومية لبلورة "دليل المهن" وهو دليل يتضمن معلومات عن الحاجيات المهنية لكل قطاع حكومي بالمغرب، وذلك بغية استثماره في مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
