قمع واعتقالات عسكرية لمدنين مطالبين بحماية البيئة من أضرار الغاز الصخري بالجنوب الجزائري

يتعرض المواطنين بمنطقة عين صالح بالجنوب الجزائري لحملة اعتقالات موسعة ولمختلف أنواع التعذيب المحظورة في القانون الإنساني الدولي، جراء مطالبتهم بالحق في حياة بيئية متوازنة، التي تهددها السلطات الجزائرية باستخراج الغاز الصخري الذي تراهن عليه كمنقذ لأزمة البترول.
وتؤكد دراسات منشورة ببعض المواقع الإلكترونية أن عمليات استخراج الغاز الصخري لا يتسبب فقط في تسميم البيئة التي يقام عليها المشروع بل يمتد إلى غاية تلويث المياه الباطنية، و تأثيرها المباشر والفوري على الوضع الصحي للمواطنين، باستعمال مواد كيمياوية خطيرة وتقنيات التكسير الهيدروليكي، هذه الأخيرة التي قد تتسبب في تلويث المياه الجوفية في الصحراء ونقل عدوى الإصابة بالأمراض السرطانية، وتهديدها الكبير لاحتياطات البلاد من المياه والطبيعة الجيولوجية للصحراء، وهو ما يجعل استغلال هذا النوع من الغازات مجازفة غير محسوبة العواقب على المنطقة.
إن الغاز الصخري متوفر بكميات كبيرة في أوروبا وأمريكا، تفوق الكميات المتواجدة في الجزائر بأضعاف، إلا أنهم يتجنبون استخراجه نتيجة التهديد الكبير الذي يشكله على البيئة، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تمارسه جمعيات حماية البيئة والمجتمع المدني هناك، ما دفع الدول الأجنبية وعلى رأسهم أمريكا للسعي إلى استخراجه في الجزائر.
ولم تجد السلطات العسكرية الحاكمة للجزائر سوى أسلوب الاعتقال والقمع الذي تجيده وابتزاز سكان المنطقة على قبول هذا المشروع الذي تفوق خطورته ما قد تسببه الصناعات النووية من دمار، من أجل مراكمة الأموال وتسخيرها للتشويش على الدول المجاورة وعرقلة الوحدة والاستثمار التنموي في المنطقة المغاربية.
ونحن كمجتمع مدني مغربي يعمل من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها من المخلفات الصناعية، ونسعى لتشييد مجتمع مغاربي متماسك ومتكامل الاعتمادات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ندين ما يتعرض له الشعب الجزائري الشقيق بعين صالح، وندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل العاجل لحماية الإنسان والبيئة بالجنوب الجزائري.
رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية*