10 سنوات نافذة لعميد شرطة بطنجة

من البراءة إلى الإدانة بعشر سنوات سجنا نافذا، حكم فاجأ الجميع خلال النطق به مساء أول أمس الثلاثاء من قبل هيئة محكمة الاستئناف، في حق أحد المتابعين في ملف الاختلاسات المالية التي شهدتها ولاية أمن طنجة.
المعني بالأمر، العميد المركزي، الذي كان يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة، حكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا في مرحلة الاستئناف، بعدما سبق أن حصل على البراءة في شهر فبراير الأخير من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، فيما تم تأييد نفس الأحكام الصادرة في حق اثنين آخرين من عناصر الأمن المتابعين في نفس القضية.
عشر سنوات سجنا نافذا، كانت قد قضت بها هيئة المحكمة، بالنسبة للمتهم الأول المحاسب المالي السابق لإدارة ولاية أمن طنجة (ضابط شرطة)، ونفس العقوبة للمتهم الثاني مساعده (مقدم شرطة)، فيما تمت تبرئة المتهم الثالث رئيس المصلحة الإدارية (عميد مركزي)، الذي توبع في حالة سراح.
هذه القضية تعود إلى شهر أبريل من السنة المنصرمة، حين تم توقيف الأشخاص الثلاثة عن العمل من طرف المدير العام للأمن الوطني، بناء على ما جاء في تقرير حول مالية ولاية أمن طنجة أعدته لجنة تفتيش مركزية في شهر مارس، كشف عن وجود اختلاسات في أموال عمومية وحالات التزوير في وثائق رسمية وخيانة الأمانة.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت إلى أزيد من 30 رجل أمن بالمدينة، من الضحايا، الذين لم يستفيدوا من تعويضاتهم المالية، طيلة السنوات الأخيرة، من بينهم عناصر شرطة كانت تصرف لهم تعويضات تنقلاتهم دون علمهم، حيث كان يتم تزوير توقيعاتهم. كما لم تسلم التعويضات عن الوفاة أيضا، بعد اكتشاف عدم توصل بعض أرامل رجال الشرطة بكامل مستحقاتهم، الأمر الذي تطلب إجراء خبرة خطية من طرف المختبر الوطني للشرطة التقنية، على مجموعة من التوقيعات المذيلة بعدد من إيصالات الاستلام المشتبه في صحتها بمصلحة الإدارة المالية.
هذا الملف، الذي تفجر عقب نشوب خلاف بين المحاسب المالي ومساعده، كانت بعض الأوساط تتوقع أن تطال شراراته عددا من المسؤولين الأمنيين مركزيا، اعتبارا لحجم المبالغ المالية، التي ظلت تغادر صندوق مالية «كوميسارية» طنجة، أمام أنظار الآمرين بالصرف، دون أن يبادر المراقبون الماليون إلى وقف هذا النزيف، بالرغم من زياراتهم المتكررة للمدينة في إطار مهمة التفتيش.