طنجة: الحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين بعشر سنوات سجنا بتهمة اختلاس أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة مساء أمس الثلاثاء، بالحكم عشر سنوات سجنا نافذا وأداء تعويض مدني لفائدة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، في حق ثلاثة مسؤولين أمنيين بولاية أمن طنجة.

وقد قررت محكمة الاستئناف، إدانة المسؤولين الثلاثة الذين كان أحدهم يعمل محاسبا ماليا بولاية الأمن، ومساعده "مقدم شرطة"، أما العنصر الثالث فهو مسؤول إداري، بعشر سنوات نافذة في حق كل منهم، مع أدائهم بشكل تضامني مستحقات التعويض المدني المحدد في 300مليون سنتيم.

وكان المتهمون الثلاثة قد حوكموا بالبراءة في المرحلة الابتدائية، قبل أن تقوم النيابة العامة بتقديم طعن تم بموجبه استئناف الحكم الابتدائي.

وتعود وقائع القضية إلى بداية السنة الماضية، عندما قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تحقيقا حول وجود تلاعبات واختلاسات مالية داخل قسم الحسابات بولاية أمن طنجة، حيث تم الاستماع إلى مساعد المحاسب الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي في هذه القضية، إضافة إلى المتهم الثاني وهو الضابط المكلف بقسم الحسابات