المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون المتعلق بالماء تتواصل بعقد لقاءات تشاورية جهوية

تواصل الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء مباشرة المشاورات حول مراجعة قانون الماء، حيث تم الشروع في اللقاءات التشاورية الجهوية على صعيد الأحواض المائية، وذلك بعد إعطاء انطلاقتها الفعلية على الصعيد الوطني، بمدينة الرباط يوم 12 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للمقاربة التشاركية الثابتة التي تعتمدها الوزارة في بلورة رؤيتها حول تدبير القطاع، وخاصة فيما يتصل ببلورة إطار قانوني جديد للماء.
وأضاف ذات المصدر أن هذه المشاورات ذات الصبغة الجهوية ستجري تحت إشراف وكالات الأحواض المائية التسع التي تغطي جميع جهات المملكة، مبرزا انه من المقرر أن تنظم وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية أولى هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، اليوم الخميس، بمدينة المحمدية.
وتهدف الوزارة المكلفة بالماء، يضيف البلاغ، من خلال إطلاق فعاليات هذه اللقاءات التشاورية، التي تنظمها تحت شعار " التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية "، إلى فتح مجال الحوار والنقاش وتبادل الرأي، بين الوزارة وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الماء، وممثلي النسيج الصناعي والسياحي والفلاحي على مستوى كل حوض مائي، وذلك بهدف الإنصات إلى الجميع واستقراء وجهات النظر والتطلعات المعبر عنها.
كما تهدف، أيضا، إلى جعل المعنيين شركاء فعليين في إنجاح ورش مراجعة قانون الماء، في أفق إعداد مشروع قانون يحظى بأقصى درجات التوافق من قبل أكبر عدد من الأطراف.
وفي هذا الصدد، تعتبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أن مراجعة قانون الماء يتعين أن تسير في اتجاه تحويله إلى نص قانوني قادر على مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي، وكذا مصاحبة عمليات التطوير التي تعرفها جميع القطاعات الإنتاجية والتنموية ببلادنا.
وأشارت إلى أن قانون الماء الجاري به العمل حاليا كان قد شكل، حين صدوره سنة 1995، منعطفا نوعيا في مسار السياسة المائية بالمغرب. لكن، وبفعل متغيرات كثيرة ومتسارعة، صار هذا النص محتاجا، اليوم، إلى توضيح بعض مقتضياته، وتتميم أو تعديل مقتضيات أخرى.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تصب هذه المقتضيات في اتجاه تحسين الشروط العامة لاستعمال الملك العام المائي، خاصة، عبر عقد الفرشات المائية، وتعبئة وتدبير مياه الأمطار، وشروط تحلية مياه البحر وصب المياه المستعملة في البحر، فضلا عن إعادة استعمال المياه المستعملة المنقاة، وتحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء، لاسيما ندرة الماء والجفاف والفيضانات.
كما تروم هذه المراجعة، يضيف البلاغ، إعادة لصياغة اختصاصات وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ وكذا وكالات الأحواض المائية.