القانون التنظيمي ل\"النواب\" يحرم جعفر حسون من الترشح

أصبح جعفر حسون القاضي السابق من الدرجة الاستثنائية والمعزول بقرار من المجلس الأعلى، أمام معركة قانونية بعد أن رفضت سلطات تارودانت ترشيحه وكيلا للائحة العدالة والتنمية، ولم يعد أمامه من خيار إلا إثبات جدارته في المعرفة القانونية، لأن ترشيحه مخالف للمادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع"، وبما أن تاريخ الاقتراع هو يوم 25 نونبر المقبل فإن قرار العزل الذي يسمح لجعفر حسون بالترشح ينبغي أن يكون قد صدر قبل 25 نونبر من السنة الماضية، وواقع الحال أنه صدر بعد ذلك التاريخ بحوالي نصف شهر أي يوم 6 دجنبر من السنة الماضية.
ويذكر أنه تقرر بتاريخ 19 غشت من السنة الماضية توقيف القاضي جعفر حسون عن مزاولة مهامه وإحالته على المجلس الأعلى، من أجل ما نسب إليه من ارتكاب أعمال خطيرة تمس الشرف والوقار والكرامة، والمتمثلة في نسجه علاقة مع أحد الأشخاص للاستفادة من بعض الخدمات والمزايا التي كان يقدمها له. وكان الشخص المذكور والمعتقل حاليا بسجن عكاشة، قد أدى مصاريف إقامة القاضي جعفر حسون بأحد الفنادق الفاخرة بالدارالبيضاء ولمدد متعددة خلال شهر يوليوز الماضي، كما اشترى له جلبابا وسلهاما لحضور عيد العرش من السنة الماضية وأدى له ثمن تذكرة الطائرة من الدارالبيضاء إلى طنجة لحضور المناسبة ذاتها. وأدى القاضي جعفر حسون مقابل ذلك خدمات ممنوعة على القضاة تتمثل في تسريب مداولات المجلس الأعلى بصفته عضوا فيه، ويتعلق الأمر بحركة التنقيلات الخاصة ببعض القضاة وتعيينهم في مناصب حساسة وذلك قبل رفعها إلى جلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى.
وبعد استيفائه لجميع الإجراءات التأديبية عرضت قضية القاضي جعفر حسون على المجلس الأعلى يوم 6 دجنبر من السنة الماضية، والذي قرر بعد المداولة عزل القاضي المذكور من سلك القضاء مع حفظ حقوقه في التقاعد. وبتاريخ 10 دجنبر من السنة الماضية، وبعد الموافقة الملكية المضمنة بكتاب مستشار جلالة الملك تم إخبار المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه وتوصل بهذا الكتاب يوم 13 من نفس الشهر، وابتداء من هذا التاريخ تم حذفه من سلك القضاء.