لاَمَابْ: رفض ترشيح حسّون تمّ لمغَادرته سلك القضاء قبل أقل من سَنة

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنّ القاضي السّابق جعفر حسّون، المرفوض ترشيحه لانتخابات 25 نونبر البرلمانية من لدن عمالة إقليم تارودانت، قد غادر القضاء بناء على قرار عزل بدأ مفعوله يوم 13 دجنبر من العام الماضي.
وكان قرار عامل تارودانت برفض ترشيح اللائحة "المصباح"، التي يعدّ جعفر حسّون وكيلا لها، قد ارتكزت على مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وخصوصا المادة 7 التي تنص على عدم ترشح "الذين يزاولون مهنة القضاء بالفعل، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع المحدد في 25 نونبر".. ما أثار احتجاج حسّون الذي سبق وأن صرّح لهسبريس بكون قرار توقيفه صدر يوم 19 غشت 2010 لينهي مزاولته الفعلية للمهنة.
قصاصة "لامَابْ" أوردت من جهتها بأنّ الإجراءات المتعلقة بالمتابعة التأديبية لجعفر حسّون, بناء على ارتكاب "خطأ مهني"، قد عرضت على المجلس الأعلى للقضاء يوم 6 دجنبر 2010, الذي اقترح بعد المناقشة والمداولة اتخاذ عقوبة العزل في حقه مع حفظ حقوقه في التقاعد. وأردفت ذات القصاصة: "بعد الموافقة الملكية المضمنة بكتاب مستشار الملك بتاريخ 10 دجنبر 2010، تم تبليغ المعني بالأمر بعقوبة العزل المتخذة في حقه بتاريخ 13 دجنبر 2010, وابتداء من هذا التاريخ تم حذفه من سلك القضاء وفقد بذلك صفته القضائية من هذا التاريخ".
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإن "التوقيف الذي يتكلم عنه جعفر حسون هو إجراء إداري اتخذ في حقه، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي والبت في قضيته, بحيث أنه لا ينفي عن الموظف صفته, ولا يمس وضعيته, وأن العقوبة المتخذة في حقه هي العزل التي بدأ مفعولها منذ يوم 13 دجنبر 2010".