أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب تمكن بفضل المصادقة على نصوص تنظيمية تهم الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، من جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، ومن جعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور. وأوضح السيد بنعبد الله في تقرير قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، التي عقدت اليوم السبت دورتها الثالثة بعين عتيق بتمارة، أن النصوص التنظيمية الثلاث التي تهم على التوالي الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، والتي صادق عليها مجلس الوزراء بعد مشاورات واسعة، ستمكن من الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة. وأضاف أن هذه النصوص جاءت بمستجدات مهمة، من بينها، اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب الرؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير، فضلا عن تشجيع تمثيلية النساء في هذه الأجهزة وتمكين الجهات ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها. وفي ذات السياق، أشاد السيد بنعبد الله بالجهود المبذولة التي يخوضها الحزب وطنيا من أجل حث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معربا في نفس الوقت عن أسفه لضعف الانخراط على صعيد العديد من الفروع الحزبية وهيئاته المختلفة. ودعا السيد بنعبد الله مناضلي حزبه للمزيد من التعبئة لخوض معارك الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزا أن حزبه يراهن على ضمنان تواجده في كل الغرف المهنية، والحرص على تغطية نحو 50 في المائة من الترشيحات للمجالس المحلية والفوز بأزيد من 3000 مقعد، وتغطية جميع اللوائح الاقليمية في إطار هذه الانتخابات الجهوية. وبخصوص حصيلة العمل الحكومي برسم السنوات الثلاث الأخيرة، أوضح السيد بنعبد الله أن أداء الحكومة تميز على الخصوص بإقدامها على إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، فضلا عن إنجازات أخرى تروم تحصين الاقتصاد الوطني في ظل أزمة مالية عالمية، والحفاظ على استقلاليته، وتحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية للبلاد ودعم المقاولة الوطنية وتشجيع الاستثمار. واعتبر السيد بنعبدالله أن حصيلة أداء وزراء حزبه في الحكومة تعد إيجابية، لاسيما في قطاعات الصحة والتشغيل والماء، علاوة على السكنى وسياسة المدينة والثقافة، مبرزا أن مشاركة حزبه في الحكومة لم تمنعه من "دق نواقيس التنبيه ، كلما دعت الضرورة، داخل الحكومة وعلانية أمام الرأي العام". والأمثلة على ذلك عديدة، ومنها ما يتصل بالحريات والاعلام والفن، ومنها ما يتصل بالإصلاحات الاقتصادية أو بالقرارات ذات الأثر الاجتماعي. وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، ذكر السيد بنعبد الله أن المغرب تقدم منذ سنة 2006 بمقترح حل سياسي جريء، قائم على أساس الحكم الذاتي في نطاق السيادة الوطنية، حل يحفظ، برأيه، مصالح المغرب العليا ويضمن الاستقرار الجيو سياسي في منطقة تعرف كثيرا من التحديات الأمنية. وأشار إلى أن على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤولياته، أساسا إزاء المناورات المحاكة من قبل حكام الجزائر وحلفائهم لمحاولة إفشال المسعى الرامي إلى ايجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، خاصة اليوم عبر اقحام مسألة مراقبة حقوق الانسان، والحال أن المغرب، الذي حقق نجاحات كبيرة وتقدما ملموسا في هذا المجال، لا يمكنه أن يتلقى أي درس على هذا المستوى من قبل دولة وجماعة بعيدتين كل البعد عن فلسفة ومبادئ حقوق الانسان. وأبرز السيد بنعبدالله أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل معبأ، تمام التعبئة، لتثبيت الفوز النهائي للقضية الوطنية الأولى، مشددا على ضرورة مواصلة السير في هذا التوجه الصارم والحازم، والعمل على تعزيزه من خلال تمتين الجبهة الداخلية، والمضي قدما نحو تشييد مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية، والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة، ومواصلة انجاز أوراش التنمية الكبرى.
