الباز ينال عضوية المحكمة الدستورية

صوّت مجلس النواب، خلال جلسة عمومية مساء اليوم الاثنين، ب283 صوتا لفائدة انتخاب الجامعي والأكاديمي أحمدو الباز عضوا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بعد أن رشّحه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالغرفة البرلمانية الأولى.
وترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، الجلسة العمومية المشار إليها، مذكرا بأنها تنعقد طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور وطبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، ولا سيما المواد 3 و12 و13، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المواد 356 و357 و358، وتبعا لقرار مكتب المجلس المؤرخ في 13 يناير 2026 بشأن فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية.
وأشار الطالبي العلمي إلى أنه "بعد مداولة مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي، في شأن الاسم المقترح الوارد عليه من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وبعد دراسة وفحص ملف الترشيح الفريد المتوصل به، وفق الشروط المنصوص عليها في المراجع المذكورة أعلاه، قرر مكتب المجلس الموافقة على ترشيح أحمد أولباز، وتقديم هذا الترشيح إلى الجلسة العامة".
ويشترط في المتقدم لعضوية المحكمة أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ومارس مهنته لمدة تفوق خمس عشرة سنة، ومشهود له بالتجرد والنزاهة.
ويأتي ذلك بعد أيام من انتخاب مجلس المستشارين يوم الاثنين 26 يناير الماضي الأكاديمي والجامعي عبد الحافظ أدمينو عضوا بالمحكمة الدستورية، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، حيث تم احتساب 91 صوتا صحيحا فيما ألغيت 6 أصوات، في جلسة عامة خصصت لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضائها.
وصادق مجلس النواب، أواخر السنة الماضية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وما زال النص رائجا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة البرلمانية الثانية.
وتمت عملية المصادقة، في مرحلة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، بموافقة 100 نائبٍ ومعارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال جلسة تشريعية عامة أعقبت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع هذا القانون التنظيمي "يروم تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية وضمان ممارسة الاختصاصات الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي".
وأكد وهبي أن "هذا المشروع يضيف مقتضى جديدا تمنع، بموجبه، إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أكمل مدة عضوية سلفه، إذا كانت هذه المدة تفوق ثلاث سنوات، بهدف ضمان تجديد دماء المحكمة الدستورية وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات".