أعضاء حكومة بنكيران : المناصب الوزارية أفقرتنا

من المنتظر أن يقوم وزراء حكومة بنكيران بتقديم جرد بممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات، بعد أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية، التي حددها قانون التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الوزراء في ثلا سنوات، بعد تاريخ الاستوزار، والتي ستنتهي مع نهاية فبراير الجاري.
وذكرت يومية أخبار اليوم المغربية في عددها الحالي، أنه قبل أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية، مازال الوزراء والوزراء المنتدبون لم يقدموا بعد الجرد الجديد لثرواتهم، فيما أعلن مصدر وزاري أن 39 وزيرا ينتظرون إشارة رئيس الحكومة قصد القيام بتصريحاتهم التكميلية.
وأدلى بعض أعضاء الحكومة بآراء حول حقيقة ثرواتهم، إذ أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالمي والبحث العلمي، أن منصبه الوزاري زاد في إفقاره، حيث قال "لي عندي قبل الاستوزار غادي وتينقص ويقترب من الصفر".
في حين قال نبيل بنعبدالله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن ممتلكاته لا تتجاوز سكنا مازال تحت القرض.
و تابعت صحيفة "أخبار اليوم" صاحبة الخبر، أن أكثر الوزراء المتضررين من تراجع ثروتهم هم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، اللذان أثر موقعهما الوزاري على مستوى تدبير ثرواتهما، فيما سبق لوزير العدل والحريات أن اعترف بأن ما كان يجنيه من مكتب المحامات أكثر بكثير مما يجنيه من الوزارة.
أما لحسن حداد وزير السياحة قال إنه مستعد لتقديم التصريح التكميلي بجميع ممتلكاته معتبرا أن الأمر إجراء ضروري وعادي وهو إجراء يذهب في إطار الحكامة والمسؤولية، حتى لا يتم استغلال الموقع الحكومي لمراكمة الثروة غير المشروعة.