حركة 20 فبراير تكرس الاستثناء

الكل في المغرب يتفق أن البلد يعيش اختلالات عميقة في شتى مناحي الحياة، و يرزح تحت نير الفساد و الظلم و الاستبداد، لكننا إزاء هذا الوضع نختلف في منهجية التغيير كل على حسب تقديراته و اجتهاداته .
فالبعض اختار التغيير من داخل المؤسسات القائمة رغم ما يشوبها من فساد، و آخرون اختاروا مقاطعة النظام و مواجهته ، كما لجأ البعض إلى الشارع للضغط على المسؤولين من أجل دمقرطة البلد . ومع بزوغ فجر " الربيع العربي " نشأت حركة 20 فبراير في المغرب على غرار ما حدث في دول أخرى و ذلك للمطالبة بإصلاحات تهم الدستور و الإعلام و القضاء و غيرها من المجالات.
و حركة 20 فبراير ترفض ما يسمى ب " الاستثناء المغربي " ، لكن هي نفسها كرست هذا الاستثناء، على اعتبار أن الشعوب العربية عندما انتفضت رفعت " شعار الشعب يريد إسقاط النظام "، بينما خفضت 20 فبراير سقف المطالب. فهل نحن نعيش الاستثناء المغربي ؟ و هل الشعب المغربي ليس في مستوى وعي شعوب المنطقة العربية ؟ أم هل وضعنا الاقتصادي و الاجتماعي أفضل من البلدان الأخرى.
إذا كنا نؤمن أن البلد يعيش تحت وطأة الفساد و الظلم و الاستبداد فينبغي البحث عن مكامن الداء و استئصال الفساد من جذوره ، و ذلك لأن شجرته لا تزال قائمة. ففي المغرب إما أن يحدث التغيير الجذري و إما بقاء الأمر على حاله حيث لا مجال لأنصاف الحلول.
فحركة 20 فبراير إذن تحوم حولها تساؤلات عريضة . هل هي حركة نشأت من صميم الشعب ؟ و هل لها أهداف نبيلة تسعى إلى تحقيقها لمصلحة الشعب ؟ أم أن الأشخاص الذي حركوها في البداية مدفوعون من قبل أجهزة النظام؟
للإجابة على هذه التساؤلات، هناك رأي يرى أن بعض الأشخاص المشبوهين حركوا 20 فبراير لتستقطب المغاربة و تمتص غضبهم و تضع لهم حدودا و أسوارا، فالنظام حسب هذا الرأي نجح في تجاوز أزمة " الربيع العربي" و هذا يدل على ذكائه ودهائه على مر السنين، فالنظام استطاع في السابق احتواء المد اليساري في المغرب و تدجين جزء كبير من الإسلاميين الذين قبلوا بشروطه لدخول المعترك السياسي.
لكن هذا الرأي و غيره من الآراء يبقى قابلا للنقاش . فرغم ما قيل، فحركة 20 فبراير هي الملجأ الوحيد في المرحلة الراهنة للتعبير عن المطالب و الضغط على أصحاب القرار بغية تحقيق الإصلاح المنشود.