ابتداء من اليوم ، نظام إلكتروني متطور يشدد المراقبة على المخالفات المرورية

في إطار الإجراءات الإصلاحية التي دشنتها الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بقانون السير، تم اليوم إطلاق مشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، بحضور رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، ووزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد العزيز رباح، والوزير المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف.
واعتبر بنكيران في تصريح له أن الأمر لا يتعلق بضبط المخالفات بطريقة إلكترونية فحسب، بل بإجراءات زجرية ستؤدي إلى إنقاذ العديد من الأرواح البشرية، مبرزا أن هذا النوع من المبادرات من شأنه التقليل من حوادث السير وحماية سلامة المواطنين.
وأوضح الرميد من جهته أن وزارة العدل عازمة على المضي في تنفيذ برنامجها التحديثي من خلال تطوير التطبيقات المعلوماتية القائمة، وإرساء تطبيقات معلوماتية جديدة تتيح التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مختلف المتدخلين في العملية القضائية .
ومن جانبه، اعتبر الوزير بوليف أن المعالجة الإلكترونية، فضلا عن الأهداف التي تسعى لتحقيقها والمتمثلة في الشفافية وربح الوقت والجهد البشري وكذا التكلفة المادية، فإنها ستؤدي إلى مزيد من الردع للمخالفين وترتيب جزاءات قانونية واضحة في آجال قريبة، وتبسيط متابعة الكم الهائل للمحاضر وتوصل المخالف بالقرار النهائي بشكل أسرع.
وجاء في وثيقة حول برنامج التدبير الآلي لمحاضر جنح ومخالفات السير، تم توزيعها بالمناسبة، ان هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية، التي تمثلها في هذه المرحلة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وأشارت الوثيقة إلى أن التطبيق المعلومياتي المذكور يمكن من معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت والمتعلقة حاليا بتجاوز السرعة في انتظار تفعيل المراقبة الآلية لباقي مخالفات السير، كما يتيح القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري بها العمل، بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، في احترام تام لاستقلال القاضي في اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويهدف هذا التطبيق، تضيف الوثيقة، على الخصوص، إلى تمكين النيابات العامة من التوصل الإلكتروني بمحاضر مخالفات وجنح السير المحالة إلكترونيا من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر ربحا في الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بتحرير المحاضر وطبعها وطبع وثائقها والتنقل بها، وتمكين أعضاء النيابات العامة من دراسة المحاضر المحالة عليها واتخاذ القرارات بشأنها، وتمكين القضاة من إصدار أحكامهم بطريقة إلكترونية، علما أن البرنامج يتيح لكل قاض إمكانية الاحتفاظ بالتعليلات والحيثيات الخاصة به في حسابه الشخصي، لتكوين نماذج مرجعية من الأحكام، مع إمكانيات التعديل والإضافة.
ويتوخى هذا التطبيق أيضا ضمان السرعة في معالجة المحاضر، وتوفير مؤشرات وإحصائيات مضبوطة حول جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا، وتوفير قوانين ومراسيم ووثائق مرجعية يمكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة الاطلاع عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن تمكين موظفي كتابة الضبط من تتبع عمليات الاستدعاءات وتبليغ الأحكام، وتوفير نوع من الرقابة على التدبير الإداري لهذا النوع من القضايا، وتمكين المواطنين من تتبع مآل قضاياهم عبر الإنترنيت.