طلب من القضاة استيعاب أحكامها ومقاصدها لضمان التطبيق السليم

وزير العدل يعلن عن الإجراءات المصاحبة لإنجاح مدونة السير
أعلن وزير العدل محمد الطيب الناصري انخراط وزارته في نجاح تطبيق مدونة السير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم فاتح أكتوبر المقبل. وجاء هذا الإعلان من خلال دعوته للقضاة وأعضاء النيابة العامة لاستيعاب أحكام ومقاصد مدونة السير الجديدة بغية السهر على تنفيذها وتحقيق مراميها بشكل سليم، وقال الناصري في هذا الصدد خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل أول أمس بالرباط، حول «مدونة السيبر على الطريق: الإجراءات المصاحبة» «إن التطبيق السليم لأحكام مدونة السير على الطريق وتحقيق الغايات التي ترمي إليها يتطلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة استيعاب أحكامها ومقاصدها».
وأوضح وزير العدل أن جزءا من نجاح المدونة يرتبط بالقضاة وأعضاء النيابة العامة باعتبارهما من الأجهزة المعول عليها لإنجاح هذه المدونة، مشيرا إلى أن وزارته عملت على تدليل كل الصعوبات التي قد تعترض التطبيق السليم للقانون الجديد، من أجل تطبيق مضمونه من جهة، وتحسيس المسؤولين بتطبيقه من جهة ثانية.
ومن بين الإجراءات المصاحبة التي اتخذتها وزارة العدل والتي أعلن عنها محمد الطيب الناصري أمام أطر الوزارة وأطر من الأمن والدرك، وضع دليل خاص بالمخالفات وإصدار منشور يوضح وإصدار منشور يوضح المستجدات العامة للقانون الجديد، وتوفير المطبوعات المتعلقة بالمحاضر والملتمسات والأحكام التي يتطلبها تطبيق مدونة السير، بالإضافة إلى وضع 500 جهاز حاسوب رهن إشارة المحاكم التي تحتاج لها لإنجاح دور القضاء في تطبيق هذه المدونة، وتنظيم دورات تدريبية للتكوين على استعمال البرنامج المعلوماتي المتعلق بالإدارة الإلكترونية لمخالفات السير.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بخصوص الإشكالات القانونية التي قد تعترض القضاة وأعضاء النيابة العامة، مشيرا في هذا السياق إلى خلية تم إحداثها بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بهدف تلقي اقتراحات واجتهادات القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف الدوائر الاستئنافية عبر بريد إليكتروني خصص للغرض ذاته.
من جهة، قال محمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن المغرب يعرف «حرب طرق» لا تقل فداحة عن تلك التي عرفتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، سواء من حيث الخسائر المادية أو البشرية، مشبها حرب الطرق بالجرب التي وقعت في الفيتنام والعراق والتي استعملت فيها أعتى أنواع أسلحة الدمار. وأشار عبد النباوي إلى أن القانون الجديد للسير على الطريق يهدف الحد من حوادث السير المميتة والاستعمال الآمن والسليم للفضاء الطرقي، وهو ما يتعين على مختلف المسؤولين القضائيين، حسب مدير الشؤون الجنائية والعفو، اتخاذ كافة التدابير الوقائية عن طريق الزجر الصارم للحوادث التي تؤدي إلى القتل، موضحا في ذات السياق، الوسائل القانونية التي سيعتمدونها لتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
وخلال هذا اليوم الدراسي، تم تعميم دليل مخالفات وجنح السير على ضوء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومنشور توضيحي حول تطبيق أحكام نفس القانون، وقد تضمن هذا الدليل شبكة المخالفات والعقوبات المقررة في المدونة بالإضافة إلى مساطر أداء الغرامات التصالحية والجزافية وتوقيف المركبات والإيداع بالمحجز، وتضمن الدليل الثاني جردا لحوالي 16 من المخالفة وجنح السير، ووثيقة إضافية تتضمن جردا للأحكام التي جاء بها قانون السير الجديد.