العربي تابث ل " اخبارنا " : ما مدى قانونية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية عبر موقع إلكتروني

يمثل الحق في الولوج إلى المعلومات واحدا من بين المسارات العديدة التي نص عليها الدستور المغربي في سبيل تقوية الديمقراطية و تعزيز دولة القانون، حيث لا ينبغي أن يحد من هذا الحق غير ما نص عليه الدستور نفسه من خلال فصله 27، و بشكل خاص ما تعلق بمسائل الدفاع الوطني و الأمن الداخلي و الخارجي للدولة، و الحياة الخاصة للمواطنين.
في هذا السياق ، صرح فقد صرح الفاعل الحقوقي و السياسي الاستاذ العربي تابت كاتب الشبيبة الاستقلالية فرع تمارة ل " أخبارنا المغربية " ، أنه إذا كانت المعلومات أساس كل تقدم، و اللبنة الأولى في سبيل تحقيق النمو و المعرفة و عبرهما إرساء الشفافية و الديمقراطية و تعزيز دولة القانون. فإنها أيضا يمكن أن تكون وراء العديد من المخاطر، بحيث تتوقف المسألة على نوع المعلومة و الغاية من استعمالها و طريقة تحصيلها، تداولها، تخزينها و معالجتها. و يزيد خطر المعلومة عندما تتحول إلى وسيلة لإعداد الملفات و تكوين قواعد البيانات لتصنيف الأشخاص و استغلال معطياتهم لتحقيق مصالح متعددة.
فلأهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي و علاقتها المباشرة بحريات الأشخاص و أمنهم و مدى التأثير في اختياراتهم، جعل الفصل 27 من الدستور المغربي "المعلومات المرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين" استثناءا من الحق العام القاضي بحرية الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، بل و وضع المشرع المغربي قانونا خاصا يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و أحدث لجنة خاصة لدى رئيس الحكومة سماها "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
و برجوعنا إلى الحياة السياسية المغربية المرتبطة أساسا باللوائح الانتخابية، و بغض النظر عن جدواها و الغايات منها، أو النقاش السياسي الدائر حولها بين الداعين لإلغائها و المطالبين بالإبقاء عليها، فإن هذه اللوائح تعتبر قاعدة معطيات شخصية غنية. تمسكها و تعالجها مصالح مختصة محدثة لهذا الغرض على المستوى المركزي لدى وزارة الداخلية و كذلك على مستوى العمالات و الأقاليم. و من أجل التعبير عن انخراط المغرب في العصر الرقمي قرر تطوير لوائحه الانتخابية على مستوى الشكل من خلال خلق موقع الكتروني خاص بها يتيح للمواطنات و المواطنين إمكانية التسجيل و التشطيب و نقل التسجيل مباشرة عبر الويب. مع التشديد عبر النصوص القانونية المنظمة، على أن عملية الولوج إلى هاته المعطيات تعتبر عملية شخصية و انه لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع إلا على بياناته الشخصية.
إن غنى المعطيات الشخصية التي يوفرها الموقع للمواطنات و المواطنين، يغري كل سياسي، و يدفعه للتفكير من أجل إيجاد طريقة "قانونية" تتيح له إمكانية استغلال قاعدة البيانات الخاصة بهذا الموقع، خاصة أنه من بين المعلومات الأساسية التي يطلبها لاستكمال عملية التسجيل عبر الويب، البريد الإلكتروني. مما ينذر بخطورة خاصة تهدد المعطيات الشخصية للمواطنات و المواطنين.
فمظهر خطورة استعمال المعطيات الشخصية في هذه اللوائح لا يكمن فقط في الهندسة الانتخابية التي تتكفل بها عادة مصالح "أم الوزارات"، بل تتجاوز ذلك عندما تتفتق العبقرية السياسية لدى بعض الأحزاب على استثمار الحملات "التحسيسية" الرامية إلى حث المواطنين و المواطنات على التسجيل في هذه اللوائح، عبر تجميع "معطياتهم الشخصية" عن طريق استمارات خاصة تتضمن معلومات مطابقة لتلك التي يطلبها الموقع الإلكتروني، و معلومات إضافية من قبيل أرقام الهواتف الشخصية تحت ذريعة المساعدة على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني رغم أن هذه العملية يجب أن تكون شخصية حسب منطوق قرار وزير الداخلية في الموضوع.
الأمر يرتبط باجراءات تقنية أساسا، لكن الأكيد ان له أبعاد خطيرة تتمثل أساسا في كون هاته الأحزاب لا تقدم أي ضمانات تؤكد أن المعلومات المجمعة في هذه العملية فعلا مجمعة لغاية محددة و هي تسجيل هؤلاء المواطنين في اللوائح الانتخابية عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، و أن هذه المعلومات لن تتم معالجتها لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغاية، كما لا تقدم أي ضمانات بكون هذه المعلومات ستكون محفوظة لمدة لا تتجاوز المدة الضرورية للقيام بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني. و هو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية استثمار هذه المعلومات لاحقا خلال الحملات الانتخابية و ربما قبلها أو حتى بعدها، بغرض التأثير في اختيارات الناخبين و الناخبات.
و لعل السؤال المشروع يبقى مدى حصول هذه الأحزاب على الإذن الخاص أو قيامها بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية المحدثة لدى السيد رئيس الحكومة، بحسب ما ينص عليه الفصلين 12 و 13 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و إذا لم يتم ذلك فما فائدة هذا القانون، و ما الغاية و الهدف من تنصيب هذه اللجنة طالما لا تفعل صلاحياتها المتعلقة بالتحري و البحث و فرض تطبيق القانون؟